شركة “لافارج” أمام أعلى هيئة قضائية بتهمة “تمويل الإرهاب” في سوريا

تستمر قضية شركة “لافارج” الفرنسية المختصة بصناعة الأسمنت بالظهور في المحاكم الفرنسية.

وبعد إسقاط القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ على “جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة في تشرين الثاني من عام 2019، تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، بتهمة “تمويل الإرهاب” ضد الشركة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد 6 من حزيران، ستنظر محكمة النقض الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.

وستحقق محكمة النقض في ستة طعون قُدّمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.

وتنقض مجموعة “لافارج” ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق، جان كلود فييار، والمدير السابق لفرعها في سوريا، فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.

في المقابل، تدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفًا مدنيًا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في “لافارج” في سوريا ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة، حسب الوكالة.

وبدأ التحقيق القضائي ضد الشركة في حزيران من عام 2017، إذ تقدمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” بشكاوى باشتباه أن مجموعة “.Lafarge S.A” دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في سوريا.

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.

تبع ذلك تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات الإرهابية، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.

كما طالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوران فابيوس، بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم سفير باريس في العاصمة دمشق.

ووجه القضاء الفرنسي، إضافة إلى تمويل “المتشددين”، تهمة التزود بالنفط من تنظيم “الدولة”، إلى المديرين السابقين فريدريك جوليبوا، وجان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نُسب إليهم.

كذلك أصدر القضاء أمرًا بالإيقاف بحق وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.

واندمجت “لافارج” مع “هولسيم” السويسرية في 2015، وأطلقتا معًا كيانًا جديدًا تحت اسم “لافارج هولسيم”، ووُضع مسؤولو الشركتين قيد التحقيق الرسمي.

–