قطر ترد على تقرير صحفي يتهمها بتمويل “جبهة النصرة” في سوريا

رد مكتب الاتصال الحكومي القطري على تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية، الجمعة 4 من حزيران،  بشأن ضلوع رجال أعمال قطريين وبنوك قطرية في عمليات غسيل أموال من أجل تقديم دعم مالي لـ”جبهة النصرة” (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) في سوريا.

وقال بيان للمكتب نُشر اليوم، السبت 5 من حزيران، إن “الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر، والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها الصحيفة، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز”.

وأضاف البيان أن “أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلّا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها”.

واعتبرت الدوحة أن الصحيفة أصرت على نشر ما وصفتها بـ”الأكاذيب” رغم تواصل الدولة القطرية معها بشأن هذه القضايا، واصفة ذلك بالتخلي عن “مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية”، وفقًا لتعبير لبيان.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن كاتب المقالة أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج لـ”الإسلاموفوبيا”، مضيفًا أن “هذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق أن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير “محرفة” حول المسلمين.

ووفق ما ذكره البيان، “تعرضت الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالات الصحفي المعادية للإسلام، إذ من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة (تايمز)، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة”.

وأكدت قطر أنها سنّت “قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دوليًا بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود”.

وأشارت إلى أنها وضعت قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، و”تؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان”، بحسب البيان.

وأكدت قطر تواصل العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بـ”خطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين”.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تايمز”، فإن مكتبًا خاصًا لأمير الدولة الخليجية “كان في قلب الطرق السرية” التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وهذه المزاعم واردة في أوراق قُدمت إلى المحكمة هذا الأسبوع نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام، يزعمون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على يد “جبهة النصرة”، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ومن المتهمين في الدعوى بنكان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون.

ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة “تايمز”، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع جماعة “الإخوان المسلمون”، بتدبير مؤامرة لـ”دعم وتسهيل إرهابيي (جبهة النصرة) في أثناء قتالهم خلال الحرب السورية”، على حد ما ذكرته الوثائق.

كما تم نقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، بحسب الأوراق المُقدمة إلى المحكمة.

وزعمت أوراق المحكمة أنه جرى إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا وإما إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى ما وصفتها بـ”الجماعة الإرهابية”.

ومن البنوك المتهمة بالتمويل وتسهيل المعاملات، بنك “قطر الوطني” الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وبنك “الدوحة”.

اقرأ أيضًا: قطر.. “الأب الروحي” لصفقات التبادل في سوريا

ووفقًا للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف “الغرض الفعلي من استخدام الأموال”، إلّا أن كليهما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم.

وتُتهم قطر بإقامتها علاقات مع بعض التنظيمات “الجهادية” التي كانت تقاتل النظام السوري وحلفاءه، وبشكل خاص مع “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام لاحقًا).

كما لعبت دورًا بارزًا في صفقات تبادل الأسرى، سواء السوريون أو غير السوريين، واستطاعت الوساطة القطرية حسم عدة ملفات حساسة.

ولم تنفِ قطر أي دور لها في عدة صفقات تبادل على الأراضي السورية، كما أن قناة “الجزيرة” القطرية علّقت على كل من الصفقات التالية بأنها حصلت بمبادرة قطرية.

ومع كل اتفاق تكون قطر وسيطًا فيه تتوارد أنباء عن دفعها ملايين الدولارات لأطراف معيّنة كي ينجح الاتفاق، إلا أن قطر لا تعلن عن هذه المبالغ، خاصة أنها اتُّهمت في بعض الصفقات بإعطاء أموال لـ”جبهة النصرة” والميليشيات الإيرانية.

–