حكومة النظام تعالج هدر المؤسسات بـ “تعميم”

أصدر رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، بلاغًا لجميع الجهات العامة، الاثنين 12 تشرين الأول، يطالب فيه بتنظيم كشف شهري مهما كانت قيمته المالية.

ويؤكد البلاغ الذي نقلته صحيفة تشرين الرسمية على وجوب العمل على صرف الكشف خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيله في ديوان الجهة العامة، متضمنًا ذلك مدة دخول الكشف إلى محاسب الإدارة المالية المختصة، وفق تسلسل ورودها بحال كانت الإدارة مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية.

ويأتي البلاغ في “محاولة من الحكومة لمعرفة وحساب الهدر الحاصل في الجهات العامة خلال كل شهر، ولوضع آلية للحد منه”.

وكان وزير الصناعة في حكومة النظام، كمال الدين طعمة، اعترف شهر أيار الماضي، أن هناك حالات فساد وهدر كثيرة في بعض المؤسسات التابعة لوزارته.

وتلجأ حكومة النظام حاليًا لنشر تصريحات وتعاميم تبين أنها تعمل على محاربة الفساد، لكن المواطنين يتهمون من يرفعون شعارات محاربة الفساد بأنهم جزء منه.

كما أن رموز الفساد المتجددة يزيد نفوذها بسبب الدعم المتبادل بينها وبين النظام، الذي يؤمن لها حرية الحركة والعمل وغطاءً قانونيًا يعفيها من المساءلة، وهي تؤمن له الولاء الكامل وتقدم له الدعم في حربه ضد فصائل الثورة.

–