“التسليف الشعبي” يعدل شروط الكفالات لقروض ذوي الدخل المحدود

أقر مجلس إدارة مصرف “التسليف الشعبي” عددًا من التعديلات الخاصة بالكفالات لقروض الدخل المحدود.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تسهيل منح القروض لأكبر عدد من المتعاملين مع المصرف من ذوي الدخل المحدود العاملين في الدولة في ظل الظروف الحالية، بحسب نص القرار المنشور على صفحة المصرف في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 4 من حزيران.

والتعديلات هي:

1. قبول كفالة واحدة للقرض بشرط أن تغطي نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع، مضافًا إليه 100% من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض، وفي حال عدم كفايته يمكن تقديم أكثر من كفيل لتغطية قيمة القسط الشهري للقرض.
2. تخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى خمس سنوات عوضًا عن عشر سنوات، على ألا تقل خدمة الكفيل الواحد في حال تعددهم عن سنة.
3. قبول كفالة المتقاعدين العسكريين أصحاب الحسابات الجارية للقروض التي تمنح للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو العاملين القائمين على رأس عملهم.
4. قبول كفالة المتقاعدين المدنيين أصحاب الحسابات الجارية الموطنة معاشاتهم لدى أحد فروع المصرف، وذلك بموجب وثيقة صادرة عن الفرع الموطن لديه المعاش التقاعدي يبين فيه رقم الحساب الجاري واسم صاحب الحساب وتاريخ آخر معاش محول لهذا الحساب.

ومطلع آذار الماضي، رفع مصرف “التسليف الشعبي” سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7% سنويًا.

لكن لا تستطيع جميع شرائح “الدخل المحدود” الحصول على سقف المليوني ليرة كاملًا، بحسب ما قاله مدير المصرف، عدنان حسن، في تصريح لصحيفة “تشرين” الرسمية، نهاية شباط الماضي.

وقال حسن، إن المصرف لم يمنح سابقًا سوى مليون ليرة سورية بوجود شرائح للعاملين في الدولة تتقاضى رواتب مع تعويضات تؤهلهم للحصول على قرض أكثر من مليون ليرة، الذي كان معمولًا به سابقًا، كالقضاة وأساتذة الجامعات والبحوث العلمية والعسكريين، إضافة إلى بعض العاملين.

أما الآن فأصبح بمقدورهم، وفقًا للقرار الحالي وضمن ضوابط قانون المصرف وشروطه، أن يأخذوا القرض بنسب متفاوتة، حسب نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع مع التعويضات الثابتة 100%، فمنهم من يستحق مليونًا و200 ألف ليرة، أو مليونًا و300 ألف ليرة، وهكذا، بينما لا يحق للجميع سقف المليونين كاملًا كما يعتقد البعض، بحسب حسن.

وجاء القرار بعد أيام من إصدار رئيس النظام، بشار الأسد، قانونًا سمح بموجبه بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لمنح قروض تشغيلية لشريحة محدودي الدخل.

وتتمثل الغاية من التسهيلات الائتمانية في كونها “تنموية”، وتنشط عادة الحياة الاقتصادية، لكن الوضع في سوريا لا يسمح بتنمية الاقتصاد بمثل هذه القوانين والقرارات، لأن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري بالمجمل، بحسب باحثين اقتصاديين التقت بهم عنب بلدي في وقت سابق.

ويعاني السوريون على اختلاف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها في الآونة الأخيرة، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.

–