كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بلندن، تتهم قطر بقيامها بـ”دور مركزي” في عملية غسيل أموال سرية، وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى “الجهاديين” في سوريا.

وبحسب ما نشرته الصحيفة اليوم، الجمعة 4 من حزيران، فإن مكتبًا خاصًا لأمير الدولة الخليجية “كان في قلب الطرق السرية” التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وهذه المزاعم واردة في أوراق قُدمت إلى المحكمة هذا الأسبوع نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام، يزعمون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على يد “جبهة النصرة”، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ومن المتهمين في الدعوى بنكان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون.

ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة “تايمز”، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع جماعة “الإخوان المسلمون”، بتدبير مؤامرة لـ”دعم وتسهيل إرهابيي (جبهة النصرة) في أثناء قتالهم خلال الحرب السورية”، على حد ما ذكرته الوثائق.

كما تم نقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، بحسب الأوراق المُقدمة إلى المحكمة.

وزعمت أوراق المحكمة أنه جرى إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا وإما إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى ما وصفتها بـ”الجماعة الإرهابية”.

ومن البنوك المتهمة بالتمويل وتسهيل المعاملات، بنك “قطر الوطني” الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وبنك “الدوحة”.

ووفقًا للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف “الغرض الفعلي من استخدام الأموال”، إلّا أن كليهما نفى بشكل قاطع هذه المزاعم.

اقرأ أيضًا: قطر.. “الأب الروحي” لصفقات التبادل في سوريا

لا تقدم أوراق المحكمة ادعاءات محددة حول الأدوار التي يُزعم كل متهم لعبها، إذ من المتوقع تضمينها في ملف مستقبلي.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، نفى جميع المتهمين بشدة قاطعة هذه المزاعم، إذ من المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في عام 2022.

كما يحق لجميع المتهمين تقديم مستندات دفاع أو الدفع بعدم جواز سماع القضية من قبل المحاكم الإنجليزية، إذ لن تستمر الدعوى إلا في حالة وجود أدلة كافية لدعمها.

دعوى ليست جديدة

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تشرين الثاني من 2020، إن سوريين سحبوا دعوى قضائية كانوا قد رفعوها للحصول على تعويضات من بنك قطري يقولون إنه أسهم بوصول أموال إلى تنظيم “جبهة النصرة”، وسط اتهامات بتعرضهم لمضايقات بدعم من مسؤولين قطريين.

وذكرت الصحيفة أن ثمانية سوريين حاولوا الحصول على تعويضات من بنك “الدوحة” لأنه سمح بتحويل مبالغ وصلت إلى “النصرة” التي “تسببت بتدمير حياتهم ومنازلهم”، حسب قولهم.

ويتهم المدعون رجلي الأعمال القطريين معتز ورامز الخياط، وهما من أصل سوري، باستخدام البنك لتحويل الأموال إلى الدول المجاورة لسوريا، حتى يمكن تحويلها إلى “النصرة”.

وسحب أربعة لاجئين سوريين من الثمانية دعوى التعويض ضد البنك، بعد حملة مضايقة من أطراف مدعومة من مسؤولين قطريين، بحسب الصحيفة.

وذكرت حينها صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في أن المدعين قد تعرضوا لمضايقات من مسؤولين قطريين دفعتهم إلى سحب الدعوى.

وقال بين إيمرسون، وهو محامٍ يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا، إن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش.

وأضاف أن “قيادة مكافحة الإرهاب” في شرطة لندن تلقت تفاصيل حملة التخويف.

وبحسب “الجارديان”، تشمل التهديدات زيارات ليلية نفذها رجال مقنعون إلى منازل بعض الأشخاص يُتهم القطريون بأنهم يحاولون عبرها التعرف إلى الضالعين في القضية، على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر عدم الكشف عن هويتهم.

وتبلغت المحكمة بأن أربعة من المطالبين انسحبوا بالفعل من الدعوى بسبب التهديدات، حرصًا على سلامتهم، وفق “الجارديان”، بينما طالب البنك بأن يكون النظر في القضية داخل قطر.

وكانت “جبهة النصرة” في سوريا غيّرت اسمها إلى “هيئة تحرير الشام” في 2017، بعد فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة” وانضمام فصائل معارضة أخرى إليها.

–