منظمة “حظر الكيماوي”: النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية 17 مرة

قال رئيس منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية الدولية” (OPCW)، فرناندو أرياس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن خبراءه حققوا في 77 ادعاء ضد النظام السوري، وخلصوا إلى أنه في 17 مرة كان من المحتمل أو من المؤكد استخدامه للأسلحة الكيماوية.

ووصف أرياس وجود أسئلة كثيرة حول إعلان النظام الأولي عن أسلحته ومخزوناته وبرنامجه المستمر، بعد ثماني سنوات من انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تحظر إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، بـ”الحقيقة المقلقة”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، الجمعة 4 من حزيران.

وأضاف أن المنظمة ستتناول قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع سوريا، وهي “وجود عامل جديد للأسلحة الكيماوية، في العيّنات التي تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في أيلول 2020”.

وكان النظام وافق، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يُشتبَه بأنه بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وفي نيسان 2020، طالب المجلس التنفيذي للمنظمة النظام بتقديم تفاصيل حول ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017، لكن النظام لم يعطِ التفاصيل المطلوبة، ما أدى إلى تجريده من قبل الدول الأعضاء من حقوقه بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

وصوّتت الدول الأعضاء على قرار يقضي بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الهيئة، بعد أن تبين استخدام قوات النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب.

وجاء القرار بناء على اقتراح فرنسي يُعلّق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.

دعوة أممية إلى المساءلة

حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، من مواصلة إرسال المجتمع الدولي رسالة “الإفلات من العقاب”، إلى أن يتم تحميل المسؤولين عن أي استخدامات للأسلحة الكيماوية في سوريا المسؤولية.

ودعت ناكاميتسو إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل “إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية” في سوريا، قائلة إن “هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي”.

وأضافت أن قدرة الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” على إيفاد مهمات إلى سوريا، لا تزال تتأثر بتطور جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ومع ذلك، تمكنت من متابعة الأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وتواصلها مع النظام في هذا الصدد.

وكانت المنظمة حددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018، في نتائج تقريرها الثاني.

وأكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وفي أيار 2018، أكدت المنظمة استخدام الكيماوي في مدينة سراقب بإدلب، وقالت في تقرير، إن نتائج تحليل العينات أظهرت وجودًا “غير عادي” لغاز الكلور، بالإضافة إلى أن رصد الأعراض التي ظهرت على المصابين يؤكد تعرضهم لغازات سامة.

إلا أن النظام السوري يرفض تحميله مسؤولية الهجوم، وينفى أن يكون استخدم أسلحة كيماوية في سراقب أو في أي مدينة سورية أخرى.

–