مددت “الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها” حظر التجوال المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب.
والثلاثاء فرضت “الإدارة المدنية” حظر تجول لمدة 48 ساعة على خلفية التوترات في المدينة، وإحراق حواجز ومقرات “قسد” في بعض القرى بالمنطقة.
واضطرت “قسد” لإيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وجاء القرار بعد عقد اجتماع موسّع لعشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” اليوم، الأربعاء 2 من حزيران، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما نقلته شبكة “فرات بوست” المحلية، اليوم.
وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان ضالعًا في ذلك.
وقتل خلال الاحتجاجات ثماني أشخاص وجرح عشرات، بحسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر طبية وأمنية محلية.
وأعلنت الإدارة المدنية تكفلها بتأمين كافة المستلزمات الطبية والتكاليف المادية لعلاج الجرحى الذين أصيبوا في الاحتجاجات.
وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.
وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.