من جهتها، قالت الأمينة العامة لـ”المجلس الدنماركي للاجئين” (منظمة غير حكومية)، شارلوت سلينتي، للوكالة، “إن فكرة إضفاء الطابع الخارجي على مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة بطالبي اللجوء هي فكرة غير مسؤولة وتفتقر إلى التضامن”.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الشهر الماضي الدنمارك إلى عدم تمرير مشروع القانون، الذي تقول إنه يمكن أن يحفز على “سباق نحو القاع” إذا بدأت دول أوروبية أخرى في محاكاة سياسة الدنمارك.
وقالت مساعد المفوض السامي، جيليان تريجز ،في أيار الماضي، “ما زالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعارض بشدة مبادرات الاستعانة بالخارج التي تنقل طالبي اللجوء قسرًا إلى دول أخرى”.
وأضافت أن مثل هذه الممارسات تقوض حقوق أولئك الذين يسعون إلى الأمان والحماية، وتشيطنهم وتعاقبهم وقد تعرض حياتهم للخطر.
الاتحاد الأوروبي ينتقد القانون
وواجه القانون الذي أقرته الدنمارك انتقادات من المفوضية الأوروبية، إذ قالت المتحدثة باسم المفوضية، أدالبرت جانز، إن القانون ليس ممكنًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية أو بموجب ميثاق الهجرة واللجوء الجديد.
وأضافت أن ذلك يثير تساؤلات حول الوصول إلى إجراءات اللجوء والوصول الفعال إلى الحماية، بحسب صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية اليوم.
وقالت الصحيفة إن القانون سيجعل من الممكن إنشاء مراكز استقبال في رواندا، على سبيل المثال، حيث زارها وزيران مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة أنه ليس لدى الحكومة مقترحات ملموسة لإنشاء مراكز استقبال، لكن الديمقراطيين الاشتراكيين كان لديهم رغبة منذ عدة سنوات في ذلك، على الرغم من تعرضهم لانتقادات حادة حول ما إذا كان ذلك ممكنًا.
وكانت الدنمارك وقّعت اتفاقيتي تعاون بما يخص الهجرة واللجوء مع رواندا، لم تعلن تفاصيلهما، بينما يتخوف البعض من أن تكونا في إطار تخطيط الحكومة الدنماركية لإقامة مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث.
وأشار تقرير نشره موقع “Altinget” السياسي الدنماركي، في 28 من نيسان الماضي، إلى زيارة رسمية أجراها كل من وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، ووزير التنمية، فليمنغ مولر مورتنسن، إلى رواندا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعاون أوثق في قضايا الهجرة.
تحركات أوروبية من أجل الترحيل
تتسابق عدة دول أوروبية للتخلص من فائض حصتها من اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى أوروبا، في ظاهرة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحاول بعض الدول الالتفاف على بعض القوانين المتعلقة باللجوء لتبرير الترحيل.
وتباينت مواقف هذه الدول في اتخاذ قراراتها بين سحب حق الإقامة المشروعة في البلد المضيف، كهولندا والدنمارك، وبين قرارات تقر بأمر الترحيل لأصحاب الجرائم كألمانيا.
وتتحرك الدنمارك بخطوات سريعة لإعادة اللاجئين، كما بدأت الحكومة الدنماركية بتقديم أموال للسوريين مقابل مغادرة البلاد عام 2019، بنحو 175 ألف كرونة دنماركية (28 ألفًا و827 دولارًا أمريكيًا) للشخص الواحد، بحسب “رويترز”، التي أشارت إلى عودة ما لا يقل عن 250 مواطنًا سوريًا طواعية إلى سوريا بمثل هذا الدعم منذ ذلك الحين.
وأصدرت السلطات الدنماركية، عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
بينما قررت وزارة الداخلية الألمانية، في 11 من كانون الأول 2020، عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وعليه، يمكن للمحاكم أن تقرر لكل حالة على حدة ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا اعتبارًا من أول يوم من عام 2021.
وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر في سوريا.
