محافظة دمشق تطلق خدمة المواقف المأجورة

أعلنت محافظة دمشق إطلاق خدمة مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالمدينة، اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وأوضح مدير هندسة المرور والنقل، ياسر بستوني، بحسب ما نقله موقع المحافظة اليوم، الخميس 3 من حزيران، أن مشروع خدمة مواقف السيارات موزع على الشوارع الرئيسة التجارية والسياحية والخدمية، حيث وُضع مخطط يشملها وعدد المواقف في كل محور وموقع ويتم العمل على تجهيز المواقف المتبقية.

وحُددت تعرفة الوقوف للساعة الواحدة بـ500 ليرة سورية، بحسب بستوني.

ويهدف المشروع، وفقًا لبستوني، إلى تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى ومنع الوقوف نسقًا ثانيًا للسيارات وتحقيق إيراد مالي للمحافظة لاستثماره في المشاريع الخدمية.

وأشار إلى أن المشروع قابل للزيادة والنقصان بمعدل 25% ترتبط بالواقع، إذ يمكن أن يُغلق شارع أو إجراء صيانة فيه.

وقال بستوني، في حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية أمس، الأربعاء، إن خدمة حجر المواقف قديمة وليست بجديدة وكانت تقوم بها شركة خاصة بتكلفة حوالي 1000 إلى 1200 ليرة سورية.

وأضاف أن الشركة باشرت أعمالها منذ حوالي الشهر في شوارع المدينة، وتم تأهيل 1000 موقع من 3500 موقع محدد، ومُنحت الشركة ستة أشهر لتنفيذ كل المواقع.

وأوضح أن هذه الخدمة ستتم عن طريق شركة، بحيث يتوزع موظفوها مع أجهزة، والجهاز الذي سيخدم المواقف المأجورة يجب ألا يتجاوز تخديمه لأكثر من 15 موقفًا، بحيث يخدم من سبعة إلى ثمانية مواقف على اليمين ومثلها على اليسار.

ويصدر الجهاز إشعارًا يتضمن وقت الوقوف ومدة الحجز والمبلغ المتوجب دفعه ويتم إرسال رسالة إلى جوال السائق قبل انقضاء الفترة المحددة.

ولا يُعتبر تجاوز مدة الحجز مخالفة بل يُطلب من الموظف الموجود بتقييد حركة السيارة ويحاسب السائق بالمبالغ الإضافية دون وجود رسوم أخرى.

وأشار بستوني إلى وجود تجارب مماثلة في محافظتي حماة وحلب والتواصل من بقية المحافظات للوصول لدفتر شروط مماثل.

ومطلع آذار الماضي، أعلنت محافظة دمشق عن رسو عقد استثمار المواقع المأجورة المُعلَن عنه من قبلها على شركة خاصة، لم يُكشف عن اسمها، بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية ستزاد سنويًا ولمدة سبع سنوات.

وفي كانون الثاني 2020، صدّق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على العقد المتضمن مشروع خدمة المواقع المأجورة في بعض شوارع دمشق، بمبلغ سنوي وصل إلى 2.1 مليار ليرة.

وجرى مزادان علنيان لعقد استثمار المواقع المأجورة، الأول في تشرين الثاني 2020، وفشل، بينما كان المزاد الثاني في 13 من كانون الأول 2020.

وفشل المزاد الأول بسبب التكلفة العالية للأجهزة التي يجب تركيبها في الشوارع، والتي تحتوي على تقنيات حديثة.