بعمولة 10%.. السماح بتمويل المستوردات بسعر الصرف الرسمي في سوريا

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، قرارًا يسمح بتمويل المستوردات المتضمنة أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.

واشترط القرار، الصادر الأربعاء 2 من حزيران، أن يتم التمويل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10%، بحسب مانقلت صحيفة “الوطن” المحلية.

وحدد القرار المواد المبدأية التي ستُمول مستورداتها، على أن تصدر لوائح جديدة ستضم مواد إضافية أساسية بهدف تمويل 70 إلى 80% من المواد الأساسية الاستهلاكية.

بينما نقل موقع “الاقتصادي” أن قرار عرنوس تضمن إيعازًا إلى مصرف سوريا المركزي بتوجيه المصارف العاملة في البلاد، والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لتمويل مستوردات القطاع الخاص لسلة من السلع، كالزيوت الخامية، السكر، الرز، الأعلاف، وبذور الصويا.

وأصدرت وزارة المالية قرارًا حددت بموجبه الحد الأدنى لقيم مستوردات عدد من المواد بينها السكر والبن والزيت، حتى يكون لها “سعر استرشادي عند دخولها عبر المنافذ الجمركية”.

حاكم “المركزي السوري” يغيّر سياسة سلفه.. ويملأ الخزينة

وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي ونوس، في حديثه لصحيفة “البعث” الحكومية، الأربعاء 2 من حزيران، إن قرار وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد من محاولة أي مستورد للتلاعب بها، كما يدعم المنتج الوطني في الدرجة الأولى.

وأوضح ونوس، حول ما تداولته بعض وسائل المحلية، عن قرار تمويل المستوردات من قبل مصرف سوريا المركزي، أن الصور المتداولة هي توصية للجنة الاقتصادية تصدر بشكل طبيعي لتحديد قائمة المواد الممولة من المصرف المركزي.

بينما اعتبر أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن تمويل المصرف المركزي للمستوردات سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار إن طبق.

وأضاف الحلاق أنه عند وجود مصادر تمويل واضحة ضمن قنوات نظامية، مع استقرار سعر البيع والعمولات، والقدرة على تحويل الأموال للشركات المصدرة بأسرع ما يمكن، سيكون لهذا “منعكس إيجابي جيد جداً على معرفة الأسعار الحقيقية بالنسبة للمستورد، وبالتالي القدرة على وضع ربحية ضمن الهوامش المعتادة وتوفير المواد”.

وفي حزيران 2020، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا تضمن استبعاد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل، التي أُقرت بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية.