بعد مظاهرات قُتل فيها 8 مدنيين.. إيقاف حملة التجنيد الإجباري في منبج

قررت الإدارة المدنية و العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.

وجاء القرار بعد عقد اجتماع موسّع لعشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” اليوم، الأربعاء 2 من حزيران، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل على إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما نقلته شبكة “فرات بوست” المحلية، اليوم.

وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان ضالعًا في ذلك.

وفرضت “قسد” (الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية”) أمس، الثلاثاء، حظر تجول في المدينة على خلفية مظاهرات مناهضة لسياسة التجنيد الإجباري التي تفرضها، إلّا أن أهالي المنطقة استمروا بالاحتجاج، لترد “قسد” بالقوة العسكرية.

كما منعت دخول شاحنات الخضار إلى المدينة، ومنعت الأفران من العمل، ما تسبب بنقص في مادة الخبز، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في حلب.

ووصل مشايخ ووفود من “المجلس العسكري لمنبج” و”مجلس وجهاء منبج” للتوصل إلى حلول، وطلب “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” في بيان أمس من أهالي المدينة، توخي “الحيطة والحذر” ممن وصفها بـ”الخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية، والتي تستغل مطالبهم المحقة”.

وقال البيان، إن “تلك الجهات تحاول التحجج بموضوع الدفاع الذاتي، فإن واجب الدفاع الذاتي يتم العمل به منذ سبع سنوات من دون أي مشكلات، وهذا يؤكد أن تلك الجهات تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها السوريون في كل المناطق، وفي منبج من أجل تحقيق أهداف وأجندات تخدم أطرافًا لها مصلحة في ضرب الاستقرار في منبج”.

من جهته، أصدر “مجلس العشائر السورية” بيانًا، في 31 من أيار الماضي، يدعم “انتفاضة” أهالي المنطقة ويندد بعمليات التجنيد القسري.

المتحدث الرسمي باسم “مجلس القبائل والعشائر السورية”، مضر حماد الأسعد، قال لعنب بلدي، إن ما يجري في منطقة منبج هو استكمال لما جرى قبل ذلك من حراك شعبي في منطقة الشدادي والحسكة عامة، ووادي الفرات والرقة، من قبل أبناء العشائر والقبائل السورية في المنطقة.

وأضاف الأسعد أن الحراك بسبب الإجراءات التعسفية والاعتقالات اليومية التي تطال العرب، وسرقة الموارد النفطية والغازية ورفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وتجنيد الأطفال وخطف القاصرات، والتجنيد الإجباري والقسري والمداهمات التعسفية.

وتابع، “حتى لو اتفق بعض الوجهاء مع (الإدارة الذاتية) أو قيادة (قسد) في منطقة منبج، فهذه الأمور مرفوضة رفضًا قاطعًا من قبل الشباب الثائر، لأن هدف الأهالي هو إخراج عناصر (قسد) بشكل كامل من المنطقة، مع عدم عودة النظام إليها”.

وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.

وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.

–