قبل حوالي أربع سنوات وخمسة أشهر، أنهت العمليات العسكرية لقوات النظام بدعم روسي، سيطرة فصائل المعارضة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب شمالي سوريا، التي بدأت منذ منتصف العام 2012.
وخلّف قصف النظام هذه الأحياء بمختلف أنواع الأسلحة، خاصة بالبراميل والحاويات المتفجرة الملقاة من الطائرات المروحية، تدمير 4773 مبنى بالكامل، ودمارًا بالغًا في 14680 مبنى، ودمارًا جزئيًا في 16269 مبنى، حسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) ومبادرة “REACH” في كانون الثاني 2017.
ووفقًا لأرقام رسمية لحكومة النظام، فإن الأضرار في حلب الشرقية بلغت 70% من المباني، وقدرت تقارير حكومية تعرض 30% من المباني لأضرار جسيمة، تجعلها بحاجة إلى التأهيل قبل أن تصبح صالحة للسكن.
وشكّلت إزالة ركام الأبنية مشكلة مستمرة بالنسبة للأهالي في هذه الأحياء، خاصة إزالة أجزاء الأبنية السكنية المدمرة، حسبما رصد مراسل عنب بلدي في حلب.
تقاعس حكومي تقابله محاولات أهلية
مأمون من أهالي حي السكري، قال لعنب بلدي، “إن إجراءات إزالة الركام شكلية فقط، والأجزاء المتهاوية التي تُزال، هي الواقعة قرب المباني الحكومية، ولم نستفد من تقديم الشكاوى بخصوص إزالة الركام والأجزاء المتهاوية”.
وأوضح مأمون، الذي طلب عدم نشر اسمه الكامل لمخاوف أمنية، أن إزالة الركام تتطلب إحضار طلب من المختار، ثم الذهاب إلى مديرية القطاع الخدمي للتصديق والموافقة، لتبدأ إجراءات إزالة الركام والأجزاء المتهاوية، ويرسَل فريق من “لجنة السلامة العامة”.
وفي حال لم يوافق على طلب الإزالة، لا يستطيع الأهالي فعل شيء، ويطلب فريق “لجنة السلامة العامة” من المدنيين عدم السكن والاقتراب من هذه الأبنية السكنية المدمرة، حسب مأمون.
وتستغرق إجراءات تقديم طلب إزالة الركام أكثر من أسبوعين، حسبما قال أحمد لعنب بلدي، وهو من أهالي الأحياء الشرقية، واصفًا الإجراءات بالمعقدة.
كما أن إزالة الركام من قبل الأهالي تعرضهم للمخالفة، “لأن هذا العمل من اختصاص لجنة السلامة العامة”.
وبينما تُدفع رشى للمختار ورئيس “لجنة السلامة العامة”، للكشف عن بناء متهاوٍ، يحتاج السكان إلى إجراء معاملة وتصديقها وتوقيعها، وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا، ويؤدي في بعض الأحيان إلى تهاوي أجزاء من الأبنية السكنية المدمرة، حسب أحمد.
وأدى انهيار مبانٍ سكنية في مدينة حلب، وخاصة أحياء حلب الشرقية، بسبب تعرض تلك الأحياء للقصف خلال سيطرة المعارضة المسلحة، إلى وقوع ضحايا مدنيين.
إذ قُتل 12 مدنيًا في كانون الأول 2019، بسبب انهيار مبنى في حي المعادي بمدينة حلب، في حين سقطت مبانٍ أخرى دون وقوع ضحايا، وفي آب 2020، سقط مبنى مؤلف من أربعة طوابق في حي الصالحين، تسبب بمقتل امرأة وإصابة شخص آخر.
وفي كانون الثاني 2019، شهد حي الصالحين انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق، وتسبب بوفاة رجل وزوجته وإصابة طفليهما، تبعه سقوط مبنى في حي صلاح الدين، في شباط من العام ذاته، تسبب بمقتل 11 شخصًا.
كما قُتل ثلاثة أشخاص في آذار 2018، بانهيار مبنى سكني في حي الصفا.
واتخذ مجلس محافظة حلب، في شباط 2019، قرارًا بإجلاء أكثر من أربعة آلاف عائلة تسكن في عشرة آلاف بناء سكني، أغلبها متصدعة وآيلة للسقوط، وشمل تقييم “لجنة السلامة العامة” التابعة لمجلس مدينة حلب، نحو 36 حيًا داخل المدينة، وبلغ مجموع الأبنية غير المتضررة 33633 بناء طابقيًا.
إهمال لأربع سنوات
اكتفت حكومة النظام بترميم وإعادة تأهيل المنشآت الحكومية التابعة لها، وترميم بعض المدارس في أحياء الجزماتي والفردوس والصالحين، دون القيام بعمليات ترميم للأبنية السكنية والمنازل المتضررة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، خلال كانون الأول من عام 2020، فإن النظام أعاد تأهيل 52 مركزًا صحيًا ومستشفى، و1620 مدرسة، مع الإعلان عن تنفيذ أكثر من ألف مشروع في قطاع الإدارة المحلية.
عدم إزالة الركام والأبنية الآيلة للسقوط إحدى المشكلات التي يعاني منها أهالي الأحياء الشرقية، في ظل عدم تقديم النظام الخدمات التي وعد بها سكان تلك الأحياء.
فلا تزال خطوط الاتصالات مقطوعة حتى الآن، على الرغم من المناشدات، على غرار التيار الكهربائي، إذ لم تؤهل جميع محطات الكهرباء، فضلًا عن ترك التمديدات الصحية على حالها من التلف، دون صيانة، ما يسبب انقطاع الماء في معظم أنحاء المنطقة.
ويعتبر سكان الأحياء الشرقية والجنوبية داخل محافظة حلب، أن ما يعيشونه من إهمال “متعمد” هو طريقة لمعاقبة الأحياء التي ثارت على النظام سابقًا.
شارك في هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي
–