قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إنه “ليس سعيدًا” بقرار انتخاب منظمة الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الـ74، سوريا لعضوية المجلس التنفيذي فيها.

وصرّح شبان خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم، الثلاثاء 1 من حزيران، أن “الحكومة السورية التي شنت حربًا مدمرة ومميتة استمرت لعقد من الزمن ضد المعارضين، جرى اختيارها لشغل مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

وأضاف أن اختيار سوريا الذي جرى من دون جدل أو معارضة في اجتماع لأعضاء منظمة الصحة العالمية بجنيف خلال عطلة الأسبوع، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها وبالأخص في قضايا الصحة.

واعتبر أن التعاون الدولي بين الدول ذات السيادة ضروري لتنسيق ووضع المعايير معًا، مشيرًا إلى أن نفس الوضع يمكن أن يحصل في محافل دولية أخرى، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واعتبر شبان أن “هذه هي عيوب السياسة الواقعية”، وهي التي تقوم على أهداف عملية بدلًا من المثل العليا، قائلًا، “خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الصحية والرعاية الصحية للشعوب، هنا يصبح السؤال، من المتضرر حقيقة إن لم نقم بمثل هذا التعاون؟ النظام أم الشعب؟”

لا اعتراض دوليًا على الترشح

أظهر تسجيل مصوّر، شاركه الكاتب والصحفي السوري منصور العمري عبر “فيس بوك“، لانتخاب سوريا في مجلس “الصحة العالمية”، عدم اعتراض أحد من ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين للاجتماع على الترشح.

وقالت رئيسة جمعية المنظمة، بعد أن تلت أسماء 12 دولة مرشحة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة بما فيها سوريا، “أرى أنه لا أحد يريد التعليق، وأفهم أنه لا يوجد اعتراض، لذلك أعلن انتخاب الأعضاء الـ12”.

والحضور هم ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة، بما فيها دول ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

وبحسب العمري، فإن من يتخذ القرارات عمومًا في الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء لا المنظمة بحد ذاتها.

ناشطون وأطباء ينتقدون عضوية النظام

وأثار انتخاب منظمة الصحة العالمية بالإجماع النظام السوري لعضوية المجلس التنفيذي فيها، استياء عاملين سوريين في القطاع الصحي، وناشطين ومنظمات وجمعيات مجتمع مدني عاملة في الشأن السوري، بسبب انتهاكات النظام الموثقة دوليًا في القطاع الصحي.

وخرج عاملون في مديرية صحة إدلب في وقفة احتجاجية، الاثنين 31 من أيار، استنكارًا لقرار “الصحة العالمية” ضم النظام لعضوية مجلسها التنفيذي.

وتساءل مسؤول العلاقات العامة في المديرية، غانم الخليل، عن المعيار الذي اختير وفقه النظام للعضوية، وقال في حديث إلى عنب بلدي، “هل هو مكافأة على إجرامه طوال السنوات الماضية من قتل للأطباء والكوادر الطبية والممرضين، واستهداف سيارات الإسعاف والمسعفين، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية؟”، بحسب قوله.

وأضاف الخليل أن منظمة الصحة العالمية “فُضحت” من خلال هذا الإجراء، إن لم تراجع سياستها وقرارها في عضوية النظام بالمجلس التنفيذي رغم “إجرامه”.

واستنكر حسام إبراهيم من مديرية صحة إدلب قرار “الصحة العالمية”، داعيًا المنظمة إلى التراجع عن قرارها وإلغائه بشكل كامل ومحاكمة النظام ومعاقبته.

احتجت منظمة “بنفسج” العاملة في الشمال السوري على قرار المنظمة، معتبرة إياه غير منسجم مع الواقع، وخاصة أنه صادر من منظمة أممية، لها دور أساسي في رعاية النظام الصحي في العالم والعاملين في هذا القطاع.

وقال بيان صادر عن المنظمة، إن القرار لم يحترم دماء 930 عاملًا في القطاع الصحي قُتلوا، وتدمير 595 مرفقًا طبيًا، واعتقال ثلاثة آلاف و329 عاملًا في القطاع الطبي بينهم 282 سيدة، حتى شباط 2021، وقضى منهم 84 شخصًا تحت التعذيب.

وأضاف أن استهداف النظام للقطاع الطبي تسبب في هجرة 70% من الأطباء، وبذلك صارت نسبة الأطباء من عامة الشعب طبيبًا واحدًا لكل عشرة آلاف شخص، بينما كانت قبل ذلك طبيبًا لكل 600 شخص.

وقالت منظمة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) في بيان، في 30 من أيار الماضي، إن “إحباطًا حقيقيًا وصدمة كبيرة شعرنا بها كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضوًا جديدًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية”.

واعتبر البيان أن هذا الإجراء يعد “مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية”.

واعتبرت “رابطة الشبكات السورية” خطوة منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر في 29 من أيار الماضي، “انتكاسة” للجهود الرامية إلى دعم قضية حماية المرافق الصحية والعاملين في المجالين الصحي والإنساني وعمال الإنقاذ.

واستنكرت الرابطة إهدار حقوق الضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات على المرافق الصحية، وأدانت “مكافأة وكالة أممية للجلاد، واعتباره شريكًا، بدلًا من ملاحقته قانونيًا من قبل المجتمع المدني”، بحسب ما جاء في البيان.

وقال البيان، إن المجتمع المدني السوري يعتبر انتخاب النظام عضوًا جديدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة، “انحيازًا غير مقبول وغير مبرر يشرعن الجرائم والانتهاكات بدل إدانتها”.

–