قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم، إن بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في سبيل إنعاش اقتصادها، وتحسين الظروف المعيشية للسوريين، وكذلك في مكافحة جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ونقلت وكالة “تاس” الروسية اليوم، الثلاثاء 1 من حزيران، أن الرئيس الصيني أرسل برقية تهنئة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، مفادها أن “الصين تدعم سوريا بقوة في حماية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وستقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في مكافحة جائحة فيروس “كورونا”، وتنشيط اقتصاد البلاد وتحسين حياة شعبها”.
وأشار الرئيس الصيني في برقيته إلى أن جمهورية الصين الشعبية “ستعزز تقدم التعاون الصيني السوري إلى مستوى جديد”، بحسب الوكالة.
وأضاف بينغ، “إنني أعلّق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الصينية- السورية، وأقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الأسد لاستغلال الذكرى الـ65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتحقيق المزيد من النجاح”.
وكانت الدول الحليفة للنظام السوري هنّأت الأسد، بعد إعلان مجلس الشعب السوري فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، إذ قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية تهنئة أرسلها إلى الأسد، في 28 من أيار الحالي، إن “نتائج التصويت أكدت على سلطتك السياسية العليا، ثقة إخوانك المواطنين في المسار تحت قيادتكم لتثبيت الوضع في سوريا في أسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة فيها”.
كما هنّأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، الأسد بفوزه “الحاسم” في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن “إجراءها بنجاح ومشاركة الشعب السوري الواسعة فيها خطوة مهمة في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار في سوريا”.
كما تلقى الأسد برقية تهنئة من رئيس جمهورية فنزويلا، نيكولاس مادورو، قال فيها إن الانتخابات الرئاسية شكّلت “انتصارًا للسلام” بقيادة الأسد، مجددًا دعم بلاده للنظام السوري، واستعدادها “لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي للإسهام في رخاء كلا الشعبين”.
وتعتبر فنزويلا والصين من الدول الداعمة للنظام السوري، إذ لم تقطع علاقاتهما السياسية مع نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بينما تتدخل كل من روسيا وإيران عسكريًا بالحرب في سوريا إلى جانب النظام السوري.
وجاءت هذه المواقف بعد رفض دول كبرى الانتخابات، إذ استنكر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا إجراء انتخابات في سوريا خارج إطار القرار الأممي “2254”، مؤكدين أنها غير شرعية.
وفي بيان مشترك لهم، في 25 من أيار الحالي، قال الوزراء إنه “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 21 من نيسان الماضي، “نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.
وأضاف، “نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم (2254) يمنحنا تفويضًا بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد، وتحت رعاية أممية، بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أبناء الجاليات”.
–