نشرت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الفرنسية غير الحكومية دليلًا جديدًا لمساعدة العائلات التي فقدت أقاربها خلال طريق هجرتهم غير الشرعية من بلادهم الأصلية إلى أوروبا على إيجاد أثر لهم.
الهدف الرئيس من الدليل، وفق ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة، هو مساعدة جميع هذه العائلات على بدء وتسهيل البحث عن ضحايا الحدود، وتقديم استراتيجيات مختلفة لهم للتغلب على الصعوبات التي سيواجهونها خلال عملية البحث، ويتيح إعادة الأشخاص المتوفين إلى بلادهم الأصلية.
الدليل متاح بلغات متعددة منها العربية، ويجب توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الشخص المفقود كي يمكن استخدام الدليل بشكل مفيد.
فيجب أن تتوفر المعلومات الشخصية للشخص المفقود، مثل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد ووثيقة الهوية إن وُجدت، وصورة شخصية حديثة، ووصف جسدي، كطول المفقود ووزنه ولون شعره وعينيه والإشارة إلى أي علامة مميزة يحملها، كالوشم أو الندوب، والملابس التي كان يرتديها وقت اختفائه، وآخر مكان معروف للمفقود، وآخر اتصال معه.
وبعد جمع هذه المعلومات عن الشخص المفقود، يجب الإبلاغ عن حالة الاختفاء، ويمكن تقديم هذا التقرير في البلد الأصلي للمهاجر أو في البلد الذي اختفى فيه أو الذي كان يقصده، ويفضل التقدم بطلبات متعددة في أماكن عدة، وفق ما أوصت به المنظمة.
وإذا لم يكن بإمكان الشخص الراغب بمعرفة مصير المفقود الانتقال أو السفر إلى الدول التي ينوي تقديم طلبات البحث فيها، بإمكانه تقديم طلب البحث في مراكز الشرطة داخل البلد المقيم فيه، فبحسب المنظمة هذه خطوة “مطلوبة لمعالجة الشكوى وإبلاغ الشرطة في مكان الاختفاء”.
ويوصي دليل “كاميناندو فرونتيرا” بالحصول على المساعدة من المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات المحلية، كونها “تتمتع بقدر كبير من الخبرة البحثية”.
ومقارنة المعلومات عن الشخص المفقود مع جهات أخرى لمعرفة مصيره أمر يجب أن يسعى إليه الفرد الذي يستخدم هذا الدليل، وتوصي المنظمة أن “لا تعطي أموالًا لأي شخص يتم إبلاغك بأنه عثر على من تحب” من دون أن يكون لديه دليل يؤكد ذلك.
https://www.youtube.com/watch?v=s7rZNW4OhJk
قضية لها أبعاد إنسانية
وبحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، المنشور في آذار الماضي، فإن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا عام 2020 هو الأدنى منذ العقد الماضي، لكن حالات الوفاة والاختفاء على المسارات البحرية لا تزال مرتفعة بشكل منذر بالخطر، إذ عُثر على نسبة ضئيلة فحسب من الجثث التي تم التعرف على أصحابها.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة ومشروع المهاجرين المفقودين، فمن بين 93 ألف شخص دخلوا أوروبا بشكل غير قانوني العام الماضي، تمكن حوالي 92% منهم من الوصول عبر غرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك عبر المحيط الأطلسي غرب القارة الإفريقية إلى جزر الكناري الإسبانية، وغالبًا ما يتم الوصول إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة غير صالحة للإبحار.
وتوفي أكثر من 2000 شخص غرقًا في البحر في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عام 2020، وفق تقرير المنظمة، على الرغم من قيود التنقل الواسعة المفروضة بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ووُثقت 300 حالة وفاة أخرى حتى آذار الماضي.
والهجرة البحرية غير النظامية إلى أوروبا، على عكس المفاهيم الشائعة، ليست قضية وصول المهاجرين بل هي بالأحرى تحدٍ ذو أبعاد إنسانية، إذ إن الأشخاص المفقودين خاطروا بحياتهم للهروب من العنف أو عدم الاستقرار في بلدانهم الأصلية، أو لمجرد البحث عن حياة أفضل.
–