شهدت مدينة منبج شرقي حلب، مظاهرات وإضرابًا رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونشر ناشطون عبر “تويتر” اليوم، الاثنين 31 من أيار، تسجيلات مصوّرة وصورًا تظهر حالة الإضراب العام، إضافة إلى مظاهرات خرجت في المدينة والقرى التابعة لها رفضًا للتجنيد الإجباري.
كما قطع المتظاهرون الطريق الدولي بين الحسكة وحلب (M4) بإشعال الإطارات.
#عاجــل l أكثر من 100 بلدة وقرية في #منبج وريفها شرق حلب تشارك في الإضراب والاحتجاجات المنددة بـ"التجنيد الإجباري" الذي تفرضه ميليشيا "قسد". pic.twitter.com/OWuCsY39NA
— َأبو جمال إسلام (@K_ALED_ASLAM) May 31, 2021
https://twitter.com/Wseem_HN/status/1399380738022182916
وكان ناشطون خرجوا في مناطق سيطرة “قسد”، الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية”، في شمال وشرقي سوريا، بمظاهرات رفضًا للتجنيد سواء في الرقة أو دير الزور.
وواجهت القوات الأمنية (أسايش) المظاهرات الرافضة للتجنيد في بعض الأحيان بالقمع.
وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.
وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.
كما أن قوى الأمن الداخلي في المنطقة تجري عمليات مداهمة واقتحام بحثًا عن مطلوبين للخدمة الإجبارية، ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل الشبكات المحلية التي تنقل أخبار شمال شرقي سوريا عمليات اعتقال شبان في مناطق “الإدارة الذاتية” وسَوقهم إلى التجنيد.
وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا ناقشت فيه الانعكاسات الاقتصادية للتجنيد الإجباري على الشباب، والآثار النفسية والاجتماعية له على الذكور، وتطوع الإناث في السلك العسكري لـ”قسد”، وتجنيد الأطفال، إضافة إلى موقف الجهات الداعمة والتحركات المدنية والعشائرية من هذا القانون.
–