قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده سترد على أي خطوة أوروبية من شأنها التدخل في شؤون روسيا الداخلية.
وخلال ندوة حول العلاقات الروسية-الأوروبية عقدها، الاثنين 31 من أيار، قال لافروف، “لا يزال الوضع (في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي) مقلقًا للغاية. وتشهد قارتنا الأوروبية المشتركة أزمة ثقة غير مسبوقة. وفي أوروبا يجري إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقًا وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة”.
وأضاف، “لا تتوافق الوقائع الحديثة بالطبع مع منطق الهيمنة ومحاولات إعادة إنشاء ممرات صحية وستائر حديدية”.
وأشار لافروف إلى وجود اتجاهات في أوروبا لا تفضل التصادم مع روسيا، معبرًا عن أمله في أن تتمكن من البدء بوضع نموذج جديد متوازن للعلاقات يقوم على مبادئ القانون الدولي، بحسب تعبيره.
وفي حين أبدى الوزير الروسي انفتاح بلاده على التعاون الصادق مع الجانب الأوروبي، حذر في الوقت نفسه من أنها سترد على الخطوات التي وصفها بـ “غير الودية”، ومخاطبتها من موقع القوة والتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال، “مثل هذه الخطوات يجري إعدادها، وهم يتحدثون عن ذلك علنًا، لكن الرد سيأتي بالتأكيد”.
تشديد العقوبات على روسيا
وأمس الأحد وصف رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بالـ “متوترة للغاية”.
وقال في تصريحات إعلامية، “يجب علينا تشديد عقوباتنا المفروضة على المسؤولين الروس، وكذلك إقامة اتصالات وثيقة مع السكان والمجتمع المدني”.
وأشار ساسولي إلى أن وضع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا. هي من بين أبرز القضايا العالقة في العلاقات الروسية-الأوروبية.
ومنذ بداية العام الحالي طردت سبع دول دبلوماسيين روس، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك وأوكرانيا وبولندا وألمانيا والسويد وإيطاليا.
بينما أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 23 من نيسان الماضي، مرسومًا يقضي “بتبني إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية” تجاه بلاده.
وكلّف بوتين الحكومة الروسية، بموجب المرسوم، بتحديد قائمة تضم الدول غير الودية التي ستُتخذ هذه الإجراءات بحقها.
ونص المرسوم على “فرض القيود أو الحظر الكامل على إبرام البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية للدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا، عقودًا مع الأشخاص الموجودين على الأراضي الروسية، وتوظيف العاملين على أراضيها”.