سويسرا.. تخوف من ترحيل لاجئين سوريين على غرار الدنمارك

تخوفت منظمة “أوسار” السويسرية المعنية بحقوق ومساعدة اللاجئين من سير الحكومة السويسرية على نهج سياسة الدنمارك التي تميل إلى عدم الترحيب باللاجئين السوريين، وذلك باستناد أمانة الدولة للهجرة السويسرية إلى معلومات عن البلدان الأصلية لطالبي اللجوء أساسًا لتقييم تمديد إقاماتهم واتخاذ قرارات بشأنها.

وقالت المختصة بالشأن القانوني في منظمة “أوسار” أنجيلا ستيتلر، إنه “يمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دورًا في ذلك الأمر”، وفق ما نشره موقع “SWI” السويدي، في 29 من أيار الحالي.

وأشارت المختصة إلى أنه في حال هدأ الوضع الأمني في سوريا، فقد تغيّر السلطات السويسرية هي الأخرى طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة.

وتُصنف السلطات الدنماركية العاصمة السورية دمشق على أنها آمنة، مع انعدام وجود علاقات دبلوماسية بين الدنمارك وسوريا حتى الآن، ولكن تم إرسال لاجئين سوريين إلى مراكز الترحيل، لأجل غير مسمى.

وفي عام 2019، أصدرت السلطات الدنماركية تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واُستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق، والمنطقة المحيطة بها.

واقترح أحد الأحزاب الدنماركية المعارضة، في شباط الماضي، إيجاد طريقة للتعاون مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على إعادة اللاجئين السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو سُحبت، وذلك على اعتبار أن مدينة دمشق “منطقة آمنة للعودة إليها”.

اقرأ ملف: سيناريو ترحيل السوريين من أوروبا يصطدم بالقانون

وتمتنع سويسرا حتى الآن عن إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية التي خرجوا منها، إذ قالت أمانة الدولة للهجرة السويسرية والمحكمة الإدارية الفيدرالية، “لا تزالان تعتبران تنفيذ الترحيل إلى سوريا إجمالًا غير معقول، بسبب الوضع العام السائد بالنسبة للأمن وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد”.

و”لكي تصبح العودة إلى سوريا معقولة بشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الإنساني والأمني على الأرض، وأن يستقر الوضع على المدى الطويل”، وفق ما قالته أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الفيدرالية.

اقرأ: “المنطقة الآمنة”.. مفهوم فضفاض يؤثر على حق السوريين باللجوء

وبفوز رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بولاية رئاسية حتى عام 2028، نسف التزامه الأممي بربط الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، ما يُنذر بإطالة أمد النزاع في سوريا، باستخدام نفس الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري.

وتغيرت سياسة اللجوء بشكل رئيس في سويسرا منذ آذار 2019، فقد تم تسريع الإجراءات، ما يعني أن أغلب الطلبات تعالَج في غضون 140 يومًا.

–