مبادرة فردية لإنارة شوارع في مخيم “اليرموك” بالطاقة الشمسية

أطلق عدد من أبناء مخيم “اليرموك” جنوبي دمشق، مبادرة لإضاءة عدد من شوارع وأزقة المخيم باستخدام الطاقة الشمسية، بعد تقاعس الجهات الرسمية عن صيانة البنى التحتية فيه.

وكتب المحامي نور الدين سمان من أبناء المخيم على موقع “فيس بوك“، الأحد 30 من أيار، أنه يتكفل بإنارة خمسة تقاطعات من حارات مخيم “اليرموك” بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع التاجر عثمان وليد الأسدي، تشجيعًا لبقية الأهالي على إنارة جميع شوارع وحارات المخيم.

وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“ نقلت، في 25 من نيسان الماضي، عن مصادر مطلعة قولها، إن إحدى الجهات (لم تسمها) تبرعت بالعمل على إنارة شارعي “اليرموك” و”فلسطين” في مخيم “اليرموك” بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضافت أن جهات معنية في حكومة النظام السوري أبدت موافقتها على إنارة الشارعين.

وأشارت “مجموعة العمل” إلى أن جميع الكوابل الكهربائية الموجودة في المخيم تعرضت للنهب و”التعفيش”، سواء التي كانت ممددة تحت الأرض أو فوقها أو في منازل المدنيين، وذلك على يد عناصر تابعين للنظام السوري.

ويرى حقوقيون وناشطون فلسطينيون أن عودة أهالي مخيم “اليرموك” إليه ستسهم، بل وستجبر المعنيين على تخديمه وإعادة تأهيل مؤسساته والبنى التحتية فيه، بحسب تعبيرهم.

ودعوا أهالي المخيم، وبخاصة أصحاب المحال التجارية، إلى تقديم طلبات الموافقات للعودة إلى المخيم وترميم أملاكهم، “لأن أعداد العائدين الكبيرة ستجبر المعنيين على توفير الخدمات وتأهيل الأفران والمدارس والمواصلات وفتح المحال”.

وتعهد الحقوقيون والناشطون بتقديم المساعدة القانونية والأعمال التطوعية، التي من شأنها تسهيل فتح المخيم وعودة أهاليه.

ويواصل أهالي مخيم “اليرموك” مطالبتهم حكومة النظام السوري والجهات المعنية ومنظمة “التحرير الفلسطينية” و”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا)، بالعمل على تأمين البنى التحتية للمخيم من أجل إعادتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، مبدين استياءهم من البطء في إجراءات العودة.

افتقار المخيم إلى الخدمات الأساسية 

يشتكي أهالي مخيم “اليرموك” من افتقاره إلى الخدمات الأساسية وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات، على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.

وتمكنت نحو 600 عائلة من العودة إلى منازلها في المخيم، بعد تحديد محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”.

وتشكو العائلات الموجودة حاليًا في المخيم والموزعة على عدة أحياء (حي الجاعونة، عين غزال، التقدم، حيفا، حي سبع السباعي، إحسان كم الماظ) من صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، كمادة الخبز والمياه الصالحة للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام.

ولا توجد في المخيم محال تجارية لبيع المواد الأساسية، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقل الأهالي من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأساسية.

ويفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.

–