خدمة للتداول الإلكتروني في بورصة دمشق.. “السوق داقر”

أطلق وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق.

ولم توضح وزارة المالية في منشورها عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 30 من أيار، تفاصيل الأوراق المطلوبة للتداول الإلكتروني في البورصة.

والتداول الإلكتروني هو تبادل أصول مالية عبر الإنترنت، أي شراء وبيع أزواج عملات، أسهم، سلع وعملات رقمية من خلال منصات التداول التي تقدمها شركات الوساطة.

ويسهّل التداول عبر الإنترنت عمليات شراء وبيع العملات والأسهم على المستثمرين، ويسمح لهم بمتابعة مجريات التداول بشكل فوري بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

كما يستقطب المستثمرين الجدد سواء المحليين أو الأجانب، ويزيد قاعدة المتعاملين بالأوراق المالية.

لكن التداول في سوق دمشق منخفض بسبب عزوف المستثمرين عن التداول وانتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي يسببها تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، على قرارات المستثمرين في السوق.

ويؤدي غياب الشفافية من قبل الشركات والمصارف، واقتصار الاستثمار فيها على شركات وقطاعات محددة، وغياب ثقافة الاستثمار في الأسهم، وشح المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، إلى إبعاد المستثمرين عن الاستثمار في بورصة دمشق.

وتؤثر قلة عدد الشركات المساهمة التي تحقق شروط الدخول إلى السوق، والبالغ عددها 27 شركة من أصل 53 شركة مساهمة عامة في سوريا، بالإضافة إلى قلة عدد المساهمين في بعض الشركات المدرجة، على التداول في السوق.

اقرأ أيضًا: سوق دمشق للأوراق المالية.. انعدام الشفافية يغيّب المستثمرين ويخفض الأداء

وتشمل الشركات المدرجة في السوق قطاعات الاتصالات والمصارف والتأمين والخدمات والقطاع الصناعي والزراعي، ويشمل قطاع الاتصالات شركتي “سيريتل” و”MTN”.

لكن شركة “سيريتل” للاتصالات تخضع مع “بنك الشام الإسلامي”، وهو من الشركات المدرجة في البورصة، لعقوبات أمريكية.

وللاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، يحتاج الأشخاص إلى فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة المسجلة في السوق، التي تلعب دور الوسيط بين المستثمر الجديد والشركات المدرجة، وتُنفذ أوامر شراء وبيع الأسهم عن طريقها مقابل عمولة تتقاضاها لقاء كل صفقة.

وشركات الوساطة المسجلة في السوق ثمانٍ، هي “بيمو السعودي- الفرنسي المالية”، “شام كابيتال”، “العالمية الأولى للاستثمارات المالية”، “أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية”، شركة “سوريا والمهجر للخدمات المالية”، “المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية”، ”ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية”، شركة “ألفا كابيتال للخدمات المالية”.

ويعاني سكان مناطق سيطرة النظام السوري من صعوبة الوصول إلى الإنترنت بسبب سوء البنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت.

وفي مطلع عام 2018، سادت مشكلة الإنترنت البطيء عموم الأراضي السورية، ما أدى إلى صعوبة في فتح صفحات المواقع الإلكترونية، إضافة إلى مشاكل في تحديث صفحات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.