تحديد ضوابط الدفع الإلكتروني عبر الهاتف في سوريا

حددت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري ضوابط خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول.

وتجري خدمة الدفع هذه عبر الحساب الإلكتروني للمشترك، وهو حساب تعود ملكتيه لزبون مشغل الهاتف، ويفتح بناء على طلب الزبون ويحدد باسم الزبون، الرقم الوطني، ورقم الهاتف المحمول، بحيث لايحق للزبون فتح أكثر من حساب واحد لدى شركة الاتصالات.

ومن ضوابط هذه الخدمة التي نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية، طريقة شحن أرصدة حسابات المشتركين لدى شركات المحمول.

ويمكن شحنها، من الموزعين الثانويين المعتمدين، ومراكز خدمة الزبائن الخاصة بشركات المحمول في المحافظات، وعبر أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بشركات الهاتف.

وعرفت وزارة الاتصالات التاجر بأنه شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حسابًا مصرفيًا لدى أحد المصارف العاملة.

وحساب التاجر الإلكتروني، هو حساب إلكتروني لدى شركة الخلوي يرتبط بالحساب المصرفي للتاجر ويخصص هذا الحساب الإلكتروني حصرًا، لعمليات البيع لدى التاجر حسب نشاطه، بحيث يتم تحويل كامل رصيد حساب التاجر الإلكتروني إلى الحساب المصرفي المرتبط به مع بداية كل يوم عمل.

الضوابط:

–  تعتبر عمليات الدفع المنفذة من خلال حسابات الزبائن لدى شركات الخلوي هي عمليات بين: زبون- تاجر، زبون-  زبون.

– تجري عملية تغذية حساب الزبائن لدى شركات الخلوي من خلال:

1- الموزعين الثانويين المعتمدين.

2- قنوات خدمة الزبائن.

3- أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بشركات الخلوي.

– يمكن للمشتركين إلغاء الخدمة واسترداد المبالغ المتبقية في الحساب الإلكتروني من مراكز خدمة شركات الاتصالات، وذلك عند الرغبة بإلغاء الخدمة أو إلغاء الرقم.

– لا يمكن إجراء عمليات نقل ملكية للخطوط التي تملك حسابات إلكترونية إلا بعد إلغاء الحساب.

– يسمح لشركات الخلوي بالربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتمكين زبائن شركات الخلوي من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، بموجب عقد مبرم لهذه الغاية، وبعد الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي على هذا العقد.

التحول الرقمي حديث دون تطبيق

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أطلقت، في 24 من الشهر الحالي، خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الاتصالات “سيريتل” و”MTN”.

ورغم إطلاق الخدمة رسميًا تواجه مشاكل تقنية إذ تحدث بعض المستخدمين من عدم إمكانية استفاداتهم من الخدمة لأسباب مختلفة.

والمشروع واحد من مشاريع التحول الرقمي التي طالما يتحدث عنها وزير الاتصالات والتقانة السوري، إياد الخطيب، متعهدًا بأن سوريا ستصبح دولة رقمية خلال عام 2030.

وهذه الخطة كانت يفترض بها أن تنتهي في نهاية عام 2020، إذ أفرجت وزارة التقانة والاتصالات السورية، نهاية عام 2009، عن أولى وثائق خطة الحكومة الإلكترونية، التي كان مخططًا لها أن تنتهي في غضون 11 عامًا، أي العام الماضي.

وتستمر الحكومة بالترويج لخطة “التحول الرقمي” التي تتحدث عنها بين الحين والآخر، مع عدم وجود أي تغيير فعلي على أرض الواقع في ظل تزاحم الأزمات المعيشية التي تعاني منها سوريا.

وبينما يؤكد وزير الاتصالات والتقانة في تصريحاته الأخيرة أن “المنتجات والخدمات والصناعات كاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مبتكر”، لا تفصح وزارة الاتصالات السورية أو تحدد الخدمات وفي أي مجالات أو لأي وزارات تتبع، والتي يصل عددها إلى 1121 خدمة رئيسة، حسب موقعها الرسمي.

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، سوى في تحديد كميات المواد التموينية التي يحصلون عليها عبر “البطاقة الذكية”، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم مواعيد حصولهم على الخدمات أو المواد المعيشية الأساسية.