إسبانيا تقول إن المغرب يستخدم القصّر لخرق الحدود

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، إن المغرب يستخدم القصّر بشكل غير مقبول لانتهاك حدود إسبانيا، وسط أزمة توافد المهاجرين إلى أراضيها، والتي وصلت إلى عدد قياسي الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات تلفزيونية، السبت 29 من أيار، قالت روبليس، “أمر واحد واضح: عندما يستخدم القصّر كأداة لانتهاك حدود الأراضي الإسبانية، هذا أمر غير مقبول من جميع وجهات النظر، سواء من ناحية القانون الدولي أو الإنساني”.

وأضافت، “لا يمكن لأي دولة تتصرف بروح حسن الجوار استخدام القصّر بهذه الطريقة”.

ولفتت الوزيرة الإسبانية إلى أن بلادها كانت “من بين أبرز الداعمين للمغرب، إلا أنها تطالبها اليوم بالاحترام.. هذا أساس التعايش”.

والأسبوع الماضي، دخل نحو عشرة آلاف شخص بينهم نحو 1500 من القصّر  إلى جيب سبتة الإسباني، مستغلين تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

واتهمت سبتة المغرب باستخدام “حيل” لتشجيع صغار السن على عبور الحدود بهدف الضغط على إسبانيا بشأن الصحراء الغربية.

ورغم إعادة السلطات الإسبانية القسم الأكبر منهم، لا يزال هناك ما يزيد عن 800 مغربي معظم قصّر.

وتقوم السلطات الإسبانية عادة بدراسة حالات المهاجرين القصّر كل على حدة لتقرر ما إذا كانت ستعيده إلى بلاده أو تبقيه على أراضيها.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية اتهمت، في 20 من أيار الحالي، المغرب بـ”الاعتداء” و”الابتزاز”، قائلة، “إنه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي”.

تجاوزات بحق القصّر

في سياق متصل أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الجمعة، عن فتحها تحقيقًا حول ترحيل مغاربة قصّر في أثناء أزمة توافد المهاجرين من السواحل المغربية إلى الأراضي الإسبانية.

وقالت وكالة “يوروبا برس“، إن النيابة العامة الإسبانية تحقق في تجاوزات الجنود بشأن ترحيل مغاربة قصّر خلال أزمة توافد المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني بين يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأشارت الوكالة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من منظمة حقوقية، بإعادة قاصر أجنبي على الأقل غير مصحوب بذويه إلى المغرب من قبل الجنود المتمركزين على شاطئ تاراخل.

وحذرت المنظمة من وجود مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، يلقي فيه جندي شابًا يبدو قاصرًا في الماء من على شاطئ تاراخل ويدفعه على الفور إلى الأراضي المغربية.

وأوضح مدعون عامون في حديثهم للوكالة أن التحقيق لا يزال جاريًا في القضية نظرًا لعدم امتثال الجنود بالأحكام الإدارية المتعلقة بإعادة القصّر إلى أوطانهم.

وطلبت القيادة العامة العسكرية في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا يتمركزون على شاطئ تاراخل، وقائد العملية، والتعليمات التي أعطيت لهم، وفقًا للوكالة.

كما طلب مكتب المدعي العام من قوات الأمن تسجيلات الكاميرات المثبتة على المحيط الحدودي، ومن وكالة “رويترز” للأنباء التسجيل الذي يوثق للحادث.