احتجاجًا على الأزمات.. اتحاد العمال في لبنان يدعو إلى عصيان مدني

دعا “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان إلى عصيان مدني شامل احتجاجًا على فساد السلطات، وتقاعسها عن تشكيل حكومة، أو إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وفي بيان له، الجمعة 28 من أيار، دعا الاتحاد إلى “العصيان المدني الشامل، وعدم الخروج من الشوارع إلا بإسقاط كل المنظومة الفاسدة، وتشكيل حكومة من خارجها”.

وجاء في البيان، “بعد مرور أشهر عدة على المراوحة والمراوغة بين أطراف السلطة بين التكليف والتأليف، فإن الشعب يعاني الأمرَّين للبقاء حيًا، وكثر منهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الموت جوعًا أو على أبواب المستشفيات، وشبه المؤكد أن لا نية للمنظومة الفاسدة والحاكمة بأمر امتيازاتها الطائفية والمذهبية بتشكيل حكومة إنقاذية”.

وأشار البيان إلى وجود كثير من الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والخبرة الاقتصادية والمالية، والتي يمكنها العمل على  تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

ووجه البيان الدعوة إلى جميع منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطي والهيئات النقابية والطلابية والعمال والفلاحين وقوى “انتفاضة 17 تشرين”، لـ”الانتفاض على الواقع الميؤوس منه، والنزول إلى الشوارع والساحات، وإعلان العصيان المدني الشامل، بعدم دفع أي رسوم أو جباية للدولة، وعدم الذهاب إلى العمل، إلا بعد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة”.

وأضاف، “لقد طفح الكيل بالفقر والجوع والبطالة وحجز أموال المودعين الصغار، وبتشريد طلابنا في الخارج الذين أصبحوا يعانون الأمرَّين نتيجة عدم تحويل الأموال لمتابعة عامهم الدراسي”.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة فاقمها تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والانفجار الكارثي الذي وقع بمرفأ بيروت، في 4 من آب 2020.

ومنذ أواخر عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها أمام الدولار، نتيجة ما يعرف باسم أزمة المصارف، التي تتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون بسحبه من أرصدتهم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وندرة بعض السلع وغياب بعضها الآخر، إلى جانب صعوبة في تأمين الأدوية المستوردة، ونقص في المحروقات.

ضغط فرنسي