مطالبةً بالكفالة.. المجالس المحلية بريف دير الزور تهدد نازحين بالترحيل

هددت المجالس المحلية في ريف دير الزور الشرقي منذ أمس، الخميس 27 من أيار، النازحين بالترحيل في حال عدم مراجعتها للحصول على سند كفالة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

وطالبت المجالس المحلية، في المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية”، النازحين المقيمين في ريف دير الزور الشرقي، بضرورة الحصول على سند كفالة، مهددة بتعرض المخالفين للمسائلة القانونية بعد انتهاء المدة المحددة.

وتفرض “الإدارة الذاتية” في شمال وشرقي سوريا، على الوافدين لمناطقها من مناطق سورية أخرى، ضرورة الحصول على كفالة من أحد السكان الأصليين في المناطق التي يقيمون بها.

وتناقلت صفحات محلية، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا لتعاميم المجالس المحلية، والتي أثارت انتقادات واستنكارًا من السكان.

وبحسب مصدر من قوى “الأمن الداخلي” (أسايش)، التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فإن طرح موضوع إخراج الكفالات للنازحين المقيمين في أرياف دير الزور، هو ضمن خطة أمنية “شاملة” تحاول “قسد” فرضها لضبط الوضع الأمني الهش في المنطقة.

وأضاف المصدر الأمني، الذي تحفظ على نشر اسمه لعدم امتلاكه تصريحًا للحديث للإعلام، في حديثه لعنب بلدي، أن هناك أعدادًا من النازحين يتجولون دون حمل أوراق ثبوتية ما “يفشل” التدقيق الأمني الذي تفرضه الحواجز الأمنية.

وناقشت “الإدارة الذاتية” خلال اجتماعات لمسؤوليها، في شباط الماضي، تخفيف إجراءات الحصول على الكفالة للوافدين لمناطقها من المناطق السورية الأخرى.

وأعلنت “قسد” السيطرة العسكرية بشكل كامل على أرياف دير الزور، بعد هزيمة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الباغوز، في آذار من عام 2019.

ورغم السيطرة العسكرية لـ”قسد” على المنطقة، وإطلاق عدة عمليات عسكرية وحملات أمنية، لا يزال مجهولون يستهدفون عناصرها بشكل شبه يومي في مدن وبلدات دير الزور.

ويتبنى تنظيم الدولة غالبية الهجمات التي تستهدف عناصر “قسد” وموظفين مدنيين في المؤسسات التابعة لها، ومنها 593 هجومًا خلال العام 2020 وحده قتل وأصيب خلالها 1327 شخصًا.