“كوفاكس” تحتاج ملياري دولار عاجلة لمواصلة تأمين اللقاحات

أعلن “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” (GAVI)، لتأمين لقاحات للدول الفقيرة، حاجته إلى ملياري دولار لمواصلة تأمين اللقاحات ضد فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وقالت “GAVI” التي توزع اللقاحات عبر برنامج يعرف باسم “كوفاكس”، الخميس، 27 من أيار، “نحتاج إلى ملياري دولار إضافية لزيادة تغطية التطعيم (…)، وصولًا إلى 30% من السكان في أفقر الدول التي تتلقى اللقاحات مجانًا”.

وأضافت، “نحتاج (إلى هذه الأموال) بحلول 2 من حزيران المقبل، حتى نتمكن من أن نحجز الجرعات، ونسلمها خلال الفترة المتبقية من 2021 وحتى بداية 2022”.

وتُضاف الكمية من اللّقاحات إلى مليار و300 مليون جرعة سبق لـ “كوفاكس” أن أعلنت عزمها على تقديمها للبلدان الفقيرة في 2021، من أجل تحصين العاملين في القطاع الصّحي والفئات السكانية الأكثر هشاشة.

وحتى الآن سلمت “كوفاكس” 70 مليون جرعة لقاح إلى 126 دولة، لكن الآلية تعاني من نقص كبير في عدد اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”.

وكان من المقرر أن تؤمن الهند الجزء الأكبر من اللقاحات ضمن “كوفاكس” هذا العام، لكن تفشي الجائحة في البلاد دفع بالسلطات إلى حظر تصدير الجرعات من أجل استخدامها محليًا.

وبحلول نهاية حزيران ستكون هذه الآلية متأخرة بمقدار 190 مليون جرعة، بالمقارنة مع جدولها الزمني الأساسي.

وحذرت الآلية في ندائها العاجل من أنه “إذا لم نعالج مشكلة نقص الجرعات، فإنّ العواقب قد تكون كارثية”، مشدّدة على ضرورة حصولها على تبرعات عاجلة باللقاحات، وأن تتمّ هذه التبرعات من خلال نظام كوفاكس الذي أثبت فعاليته.

وشكرت الآلية في ندائها العاجل البلدان التي تعهّدت بتقديم جرعات من اللقاحات، مثل فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا ونيوزيلندا والإمارات.

وأعلنت الولايات المتحدة أنّها ستتبرع بحوالي 80 مليون جرعة لقاح، لكن واشنطن لم تكشف حتى اليوم لمن ستذهب هذه اللقاحات ومن الذي سيوزعها.

ويوزع “كوفاكس” اللقاحات المضادة للفيروس إلى الدول النامية، وتضم قائمة أعضائه دولًا غنية تقوم بعملية التمويل الذاتي، و92 دولة فقيرة تتلقى دعمًا لمشترياتها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية سوريا بين الدول الـ92، من فئة البلدان المنخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاح.

وفي 22 من نيسان الماضي، تسلّمت حكومة النظام السوري وفق برنامج “كوفاكس” 203 آلاف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، ضمن اتفاق من منظمة الصحة العالمية، على أن توزع الكمية على الكوادر الصحية العاملة في مستشفيات مناطق سيطرة النظام، والكوادر الطبية العاملة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.