الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 لعام إضافي.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد، الخميس 27 من أيار، “مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على سوريا حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.

وشطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات، ليبقى على القائمة الآن 283 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول فقط.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن فرض العقوبات الحالية جاء ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد.

وتستهدف العقوبات أيضًا الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع “النظام” و”اقتصاد الحرب”.

وأوضح أن الإجراءات التقييدية تشمل أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، ومعدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وبين المجلس أن عقوباته تشمل كذلك “الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

كما جمّد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.

ويأتي التمديد بالتزامن مع الانتخابات السورية التي أعلن النظام فوز رئيسه بشار الأسد بها، وهي انتخابات لم يعترف بها الاتحاد الأوروبي.

ويخضع النظام السوري أيضًا، لعقوبات أمريكية آخرها ما يعرف بقانون “قيصر” والذي كان له أثر واضح على الاقتصاد.