اشتباكات وحظر تجوال في داعل بعد هجوم على مقر للفرقة الحزبية

اندلعت اشتباكات أمس، الأربعاء 26 من أيار، في مدينة داعل في ريف درعا الشمالي، إثر استهداف مقر الفرقة الحزبية في المدينة، بعد ساعات من انتهاء التصويت على الانتخابات الرئاسية.

وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا، أن مجهولين هاجموا منتصف ليل أمس مقر المخابرات الجوية، دون معرفة حجم الخسائر حتى هذه اللحظة، ونقلًا عن سكان في مدينة داعل استمرت الاشتباكات لقرابة الساعتين، مع انقطاع التيار الكهربائي، وسماع تحريك دبابات في المدينة، في حين أذاعت المساجد حظر تجوال في المدينة.

وذكر “تجمع أحرار حوران”، أن أصوات الانفجارات التي سمعت أمس كانت ناتجة عن استخدام المهاجمين لقذائف “آر بي جي”.

قيادي سابق بفصائل المعارضة، تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، قال لعنب بلدي إن قوات النظام اعتقلت صباح اليوم أربعة أشخاص في داعل، على خلفية هجوم ليلة أمس، واستقدمت قوات النظام دبابات وعربة شيلكا، من تل الخضر.

كما أغلقت حاليًا قوات النظام مداخل ومخارج المدينة، ونفى القيادي أن يكون هناك أي عمليات لحرق المنازل، واصفًا الأوضاع بـ”الهادئة” حاليًا في المدينة.

وسبق أن استهدف مجهولون، في 23 من أيار، مقر الفرقة الحزبية ومخفر الشرطة بالمدينة بالسلاح الخفيف، حسب “تجمع أحرار حوران”، وكان ذلك على خلفية تهديد من يروج أو يشارك بالانتخابات الرئاسية، التي افتتحت لها أمس قوات النظام مركزًا للاقتراع في داعل، مع إقبال ضعيف من السكان، على حد وصف القيادي.

وشهدت المحافظة عمليات تفجير مشابهة في مناطق مختلفة، مثل تفجير مقر بلدية نمر في ريف درعا الشمالي، في 25 من أيار، بعد إصرار من قبل قياديي حزب “البعث” على وضع صناديق انتخاب في المدينة.

وشهدت داعل من قبل حوادث اغتيال، واستهدافات لضباط وعناصر تابعين للنظام في المدينة، إذ اغتال مجهولون، في 7 من نيسان الماضي، مساعدًا وعنصرًا يتبعان للمخابرات الجوية، وشنت على إثرها قوات النظام حملة اعتقالات طالت 15 مدنيًا، أطلقت سراحهم بعد رفضهم الصعود في سيارات الأمن.

ودخلت مدينة داعل في صلح منفرد مع قوات النظام السوري، في حزيران عام 2018، بدون ضمانة روسية، في معزل عن باقي مناطق ريف درعا الغربي، وهو ما عزز من قبضة النظام على المدينة.

وسيطرت قوات النظام السوري، مدعومة بسلاح الجو الروسي على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز عام 2018، وفرضت “تسوية”، تسلمت بموجبها السلاح المتوسط والثقيل، مقابل وعود يضمنها الجانب الروسي، كالإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين، وتسوية أوضاع المنشقين عن خدمة العلم، ولكن لم يتحقق أي منها، رغم مرور ثلاث سنوات.