صعوبات تواجه استلام الحوالات في شمال شرقي سوريا

اضطر هلال للقبول بخصم قيمته 5% من مبلغ 200 دولار أمريكي، كان قد استلمها من أحد مكاتب الحوالات في مدينة الرقة.

هلال محمد (40 عامًا) قال لعنب بلدي، إنه اعتاد على استلام حوالة شهرية يرسلها له ابنه الذي يعمل في إحدى المدن الألمانية، لكن آخر حوالة كانت أوراقها ملوثة بنقاط من الحبر، لذلك اقتطع مكتب الحوالات جزءًا منها.

أكد هلال أنه ينتظر كثيرًا للحصول على الحوالة عندما يحين موعد استلامها، بسبب تلكؤ مكاتب الحوالات بتسليمها بشكل فوري حتى لو كان يملك إشعار الحوالة، ويتذرع أصحاب المكاتب بتوقف شبكة النت أحيانًا أو إقفال المكاتب التي يحول منها خارج سوريا.

أحد أصحاب مكاتب الحوالات والصرافة أوضح لعنب بلدي أن تسليم الحوالة لصاحبها يترافق بعدد من  الاعتبارات، منها اعتبارات أمنية، إذ لا يمكن تسليم الحوالة إلا لصاحبها الأصلي وبوجود البطاقة الشخصية بناءً على تعليمات من الأمن الداخلي في الرقة.

وقال صاحب مكتب الحوالات، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن التأرجح في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية يسهم أيضًا في عرقلة تسليم بعض الحوالات بسبب طلب أصحابها الاستلام بالليرة السورية.

وتحدث صاحب مكتب الحوالات عن تحقيق المكاتب استفادة مزدوجة عند تصريف الحوالة ذاتها قبل استلامها، ما يدفع ببعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجة الناس والتلاعب بسعر الصرف عند من يجهلون سعر الصرف الحقيقي.

وتبدي “الإدارة الذاتية” هامشًا من الحرية في التعاملات النقدية والمالية في المناطق التي تديرها في شمال وشرقي سوريا، وتُعنى غرفة التجارة و”هيئة المالية” بتنظيم شؤون مكاتب وشركات الحوالات والصرافة.

أحد أعضاء غرفة التجارة في الرقة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه لا يملك تصريحًا للحديث للإعلام، قال لعنب بلدي إن مسألة تنظيم الحوالات في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” من أعقد المسائل التي تواجه المسؤولين.

وأرجع عضو غرفة التجارة هذا التعقيد إلى تعدد شركات الصرافة والحوالات وتشابكها بعلاقات مالية داخلية وخارجية في محاولات للتهرب من تجميد الأصول المالية الذي صادف بعض الشركات السورية في الخارج بسبب قانون “قيصر”.

وأضاف أن الغرف التجارية في الرقة وشمال شرقي سوريا تحاول تقريب وجهات النظر بين قوانين وتوصيات “الإدارة” وبين العاملين في مجال الصرافة و التحويلات النقدية.

وأمس السبت 22 من أيار، أصدرت “هيئة المالية” تعميمًا يقضي بإلزام الصرافين وشركات الحوالات المالية بتسليم أصحاب الحوالات نفس العملات في الحوالات الواردة لهم وعدم رد أو خصم أي نسبة تحت ذريعة عدم نظافة العملة.

ومنع التعميم، الذي نقلته وكالة “نورث برس” المحلية، شركات الحوالات والصرافة من تغيير العملة النقدية إلا في حال طلب المستلم ذاته وبسعر صرف ساعة التسليم.

وتعد “هيئة المالية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” الجهة المسؤولة عن جباية الضرائب والرسوم في مناطق شمال شرقي سوريا.

أسهم في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في مدينة الرقة حسام العمر