“السورية للاتصالات” تسمح بالتصريح عن الأجهزة الخلوية

منحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية فترة سماحية لأصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لما قبل 18 من آذار الماضي للتصريح الإفرادي عنها (جمركة الهواتف النقالة)، وفق عدة شرائح من الأجور.

وتبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة (40 دولارًا) وللثانية 220 ألف ليرة (70 دولارًا) وللثالثة 400 ألف ليرة (127 دولارًا)، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية (159 دولارًا)، بحسب بيان صادر عن الهيئة، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.

وأشار البيان إلى عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 18 من آذار الماضي.

وكانت الهيئة علقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتبارًا من تاريخ اليوم، الخميس 18 آذار 2021 ولمدة ستة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، إذ اقترب حينها من حاجز 5000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبررت التعليق التعليق بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وترتبط رسوم إدخال الأجهزة الخلوية بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، بحسب مسؤولين في حكومة النظام السوري.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم، الأحد 23 من أيار 3140 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص في سعر العملات الأجنبية.

وفي 23 من أيار، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.

وقررت الوزارة إلزام مديري الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

كما منعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار “للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر”.