“الزراعة السورية” تبرر انخفاض محاصيل القمح والشعير

بررت وزارة الزارعة في حكومة النظام السوري انخفاض محاصيل القمح والشعير للعام الحالي بالجفاف.

وأرجع وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، أسباب الجفاف إلى انخفاض معدل هطول الأمطار بين 50% و70% حسب المحافظات، ففي الحسكة كان أقل من 50%، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو ست إلى سبع درجات، ما يزيد من معدل التبخر.

وقال قطنا في تصريح لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الجمعة 21 من أيار، إنه لم يمر على سوريا جفاف كهذه السنة، ففي سنوات سابقة كان يمر الجفاف على محافظة أو اثنتين، بينما في العام الحالي طال الجفاف كل المحافظات.

وأضاف أن الجفاف أثّر على الإنتاج الزراعي بشكل كبير، والمساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية هي القمح والشعير، وهما محصولان استراتيجيان جدًا تأثرا، خصوصًا المساحات المزروعة بعليًا.

الإنتاج المتوقع من المساحات المزروعة من محصول الشعير يتجاوز مليونين و200 ألف طن، لكنه انخفض إلى 450 ألف طن فقط، بحسب قطنا.

وفيما يتعلق بالقمح، أوضح الوزير أن المساحات المزروعة كانت بحدود مليون ونصف مليون هكتار، نصفها بعلي ونصفها مروي، والمروي وضعه مقبول لأن الموارد المائية والمحروقات تم توفيرها، في حين خرجت 80% من المساحات المزروعة بعليًا من الاستثمار.

وتحدث قطنا عن قرار تخفيض المساحة المزروعة في خطة العام المقبل بما يتوافق مع الموارد المائية المتاحة.

وكان قطنا قال إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات، مشيرًا إلى غياب الأرقام الحالية لمحصول القمح، إذ ستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، إضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.

وأعلن الوزير عن بدء تسلّم وزارة الزراعة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتبارًا من 20 من أيار الحالي.

وخصصت “المؤسسة العامة السورية للحبوب” 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021، بحسب ما أعلنه مدير عام المؤسسة، يوسف قاسم، في 12 من أيار الحالي.

ووعد قطنا، في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام القمح، وقابل هذه الوعود تصريح رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، الذي أعرب، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.

–