أعلنت شركة “يوتيوب” عن إجراء تغييرات في بنود الخدمة الخاصة بالمنصة، بهدف توضيحها واعتماد الشفافية في التعامل مع المستخدمين، كما جاء في إعلانها، قائلة إن التغييرات لن تؤثر بشكل كبير في إمكانية وصول المستخدم إلى الخدمة الخاصة بالمنصة أو في إمكانية استخدامها.
وجاء هذا الإعلان عبر رسالة إلكترونية يتلقاها جميع مستخدمي وصناع المحتوى عبر منصة “يوتيوب”، تتضمن البنود الجديدة التي ستبدأ اعتبارًا من 1 من حزيران المقبل على المستخدمين المقيمين خارج الولايات المتحدة، بعد أن عُدّلت بالنسبة للمستخدمين المقيمين داخلها في تشرين الثاني عام 2020.
وتتلخص التغييرات الرئيسة في بنود الخدمة بالقيود المفروضة على تقنية التعرف على الوجوه، إذ سبق أن نصت بنود الخدمة على أنه لا يمكن لأحد جمع أي معلومات قد تكشف هوية شخص معيّن دون أخذ الإذن منه، وهذا الأمر كان مقررًا في سياسة “يوتيوب”، إلا أن التغييرات الجديدة أكدت على هذا الموضوع بوضوح.
أما البند الثاني الذي شملته التغييرات فيتركز في حق “يوتيوب” بتحقيق الربح، إذ أعطت الشركة لنفسها الحق بتحقيق الربح من كل المحتوى المعروض على منصتها، وقد لا تظهر الإعلانات على المقاطع المسجلة من القنوات غير المشاركة في “برنامج شركاء يوتيوب”.
ويتيح “برنامج شركاء يوتيوب” لصناع المحتوى الاستفادة بشكل أكبر من أدوات المساعدة والميزات المتوفرة على المنصة، مثل إمكانية التواصل المباشر مع فريق دعم صناع المحتوى، ويتيح البرنامج أيضًا مشاركة الأرباح الناتجة من الإعلانات المعروضة على المحتوى الخاص بقناة المستخدم.
أما البند الثالث ضمن هذه التغييرات فيشير إلى أن “يوتيوب” ستقوم باقتطاع ضريبة من الأرباح التي تحصل عليها القنوات التي لديها مشاهدات من أفراد مقيمين داخل الولايات المتحدة، وستعتبر هذه الدفعات على أنها عائدات حقوق الملكية من منظور ضريبي في الولايات المتحدة، وستقتطع “جوجل” الضرائب من هذه الدفعات بموجب هذا البند.
أما فيما يخص البند الأخير في هذه التغييرات، فينص على أن مواصلة الشخص استخدام “يوتيوب” بعد تاريخ 1 من حزيران المقبل، يشير تلقائيًا إلى موافقته على البنود الجديدة، مع العلم أن السماح للطفل باستخدام “يوتيوب كيدز” يعتبر موافقة المسؤول عن هذا الطفل على البنود الجديدة نيابة عنه.
ولا يوجد أي إجراء مطلوب من قبل المستخدم، إنما فقط تأكيد على بعض البنود التي كانت سياسة “يوتيوب” قد اتبعتها في السابق.