كندا تنفي فتح باب الاقتراع للانتخابات السورية على أراضيها

علّقت كندا بالنفي على الإشاعات التي انتشرت حول فتح مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية السورية في مقاطعة أوتاوا.

وقال المنسّق التنفيذي الكندي لسوريا، جريجوري غاليجان، اليوم السبت 22 من أيار، عبر حسابه في “تويتر“، “أود التوضيح أن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء التصويت للانتخابات السورية ليس صحيحًا”.

وأضاف غاليجان أن سوريا لم تطلب رسميًا فتح مراكز الاقتراع للتصويت للانتخابات، وأن الحكومة الكندية لم توافق على فتح أي من هذه المراكز.

رداً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن تصويت للانتخابات الرئاسة السورية سيجري غداً في أوتاوا، فأنا اود التوضيح بأن #سوريا لم تطلب رسميا من كندا فتح مراكز اقتراع، ونحن (كندا) لم نوافق على فتح اي مراكز اقتراع.

— Gregory Galligan 🇨🇦 (@Greg_Galligan) May 21, 2021

كما منعت السلطات الألمانية إقامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية داخل السفارة السورية بالعاصمة برلين، وذلك قبل بدء الانتخابات خارج سوريا في 20 من أيار الحالي، وسط عدم اعتراف ألمانيا بشرعية نتائجها.

وقالت السفارة السورية في برلين، في بيان نشرته، إن السلطات الألمانية رفضت الموافقة على إقامة الانتخابات الرئاسية داخل السفارة.

وذكر البيان أن السفارة في برلين “تأسف (…) لاضطرارها إلى الاعتذار من أبناء الجالية السورية الكريمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية لعدم تمكنها من استقبالهم للمشاركة في انتخابات منصب رئيس الجمهورية العربية السورية لعام 2021، بسبب عدم موافقة السلطات الألمانية على إقامة هذه الانتخابات في سفارتنا ببرلين”.

وفتحت السفارات السورية مراكز الاقتراع في عدد من العواصم حول العالم، مثل موسكو وعمان وبغداد والكويت وطهران وباريس وبلغراد وهافانا وكاراكاس وستوكهولم وبكين وأبو ظبي، في 20 من أيار الحالي، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بينما منعت دول أخرى إجراء الانتخابات على أراضيها، مثل ألمانيا وتركيا.

وكان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنا عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة على ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان.

مواقف سابقة ضد النظام

طالبت الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، في آذار الماضي، أن الحكومة الكندية طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، بحسب ما نشرته الحكومة الكندية على موقعها الرسمي.

كما أكدت كندا مع هولندا، في 13 من آذار الماضي، ضمن بيان مشترك، التزامهما بدعم النظام الدولي لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات الجسيمة التي قام بها ضد شعبه.

وفي مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، “ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”، بحسب البيان.

وكانت كندا فرضت عقوبات على 27 من كبار المسؤولين في حكومة النظام السوري، عام 2017، في محاولة لإجبار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على التوقف عن استخدام العنف ضد شعبه وإزاحته من السلطة، وعليه جمدت أصول هؤلاء الأفراد المعاقَبين في كندا.

وقرر النظام السوري إجراء الانتخابات الرئاسية، في 20 من أيار الحالي، خارج سوريا، وفي داخلها يوم الأربعاء 26 من الشهر نفسه.

بينما ترفض المعارضة السورية ودول غربية الاعتراف بشرعية الانتخابات، لعدم ارتباطها بمعايير تحفظ استقلاليتها ونزاهتها تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في دمشق عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية،  شملت عضو مجلس الشعب السابق عبد الله سلوم عبد الله، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، ورئيس “المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان” وأمين عام “الجبهة الديمقراطية المعارضة” محمود أحمد مرعي.

ويعتبر السوريون، من مؤيدين ومعارضين، أن هذا الترشح صوري والنتائج محسومة لمصلحة رئيس النظام السوري.

–