لم تستقبل مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب مهجري القنيطرة بعد انتظار أكثر من 30 ساعة على حواجز “الجيش الوطني السوري”، على الرغم من وعود “الحكومة” بإعداد تجهيزات لاستقبالهم، ليعبروا بعد ذلك “ترانزيت” من ريف حلب إلى إدلب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، السبت 22 من أيار، أن الباصات التي تقل مهجري القنيطرة وصلت إلى محافظة إدلب بعد تجهيز مراكز إيواء لهم.
بينما أوضح مراسل عنب بلدي في الباب، أنه حوالي الساحة الثانية فجر اليوم عبرت القافلة من المعبر، بمرافقة مشددة من قبل “الجيش الوطني” حتى معبر “الغزاوية” الذي يربط مناطق “المؤقتة” بـ”الإنقاذ”.
وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على معظم محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، وتعتبر “هيئة تحرير الشام” الجناح العسكري لها، وتُتهم الأخيرة بأنها المتحكم الرئيس بكامل مفاصل إدلب عبر واجهة مدنية.
https://www.enabbaladi.net/archives/483269
وكان “الجيش الوطني” منع باصات نقل المهجرين من عبور معبر “أبو الزندين” في مدينة الباب شمال شرقي حلب، وانتظرت القافلة أكثر من 30 ساعة، بانتظار موافقة تركية.
وهو ما قوبل بغضب شعبي ومظاهرات في المعبر ومدينة الباب، بينما قوبلت مظاهرة المعبر بإطلاق عناصر “فرقة السلطان مراد” التابع لـ”الجيش الوطني” النار على المتظاهرين.
وكان مدير العلاقات العامة في “المؤقتة”، ياسر الحجي، قال لعنب بلدي أمس، إن الحكومة تعمل على تأمين أماكن إيواء للمهجرين، وجرى تعاون مع “الدفاع المدني السوري” ومديرية صحة حلب في حال وجود حالات طبية طارئة لنقلها إلى المستشفيات بعد اجتيازهم المعبر.
وطالب ياسر الحجي بالمزيد من الصبر، متوقعًا السماح لهم بالمرور خلال الساعات المقبلة.
وأُدخلت إلى باصات المهجرين فرق طبية وعناصر من “الدفاع المدني” لإجراء العلاج الطبي وفحوصات “كورونا” وتأمين الدواء، وفرق لمطابقة والتأكد من الأسماء.
ويسيطر “الجيش الوطني” على المنطقة، وسط نفوذ ودعم تركي، في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وبحسب صفحات محلية في مدينة الباب، فإن منع الدخول جاء لأسباب أمنية نتيجة عدم تنسيق مسبق من الجانب الروسي مع الجانب التركي خلال عملية التهجير.
وانتهت الخميس الماضي المفاوضات في أم باطنة بين أهالي من البلدة و”فرع سعسع” (الأمن العسكري)، بوساطة لجنة المصالحة في القنيطرة واللجنة المركزية في درعا، بترحيل 30 شابًا من أهالي البلدة مع عوائل بعضهم إلى شمالي سوريا.
وبلغ عدد المهجرين من البلدة 150 شخصًا بينهم مقاتلون ومدنيون من مختلف الأعمار.
ونص الاتفاق على إفراج قوات النظام عن شابين من أبناء البلدة، كان المفاوضون طلبوا إخراجهم في الجولات السابقة.
ليست المرة الأولى
وليست المرة الأولى التي يمنع بها الأتراك مهجرين من مناطق سورية الدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة.
إذ منع الجيش التركي، في أيار 2018، دخول حافلات تقل مهجرين من ريف حمص الشمالي وجنوب دمشق إلى ريف حلب الشمالي، بحجة عدم التنسيق بين روسيا وتركيا.
وعادت حينها قافلة المهجرين إلى ريف إدلب بعد منع دخولها إلى مناطق ريف حلب.
وكان المهجرون يتوزعون على قافلتين لمهجري ريف حمص الشمالي، وقافلتين لجنوب دمشق ضمن الدفعة الخامسة والسادسة التي وصلت على فترات متقطعة حينها، وبلغ عدد المهجرين خمسة آلاف.
واستقبل ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة “الجيش الوطني” حاليًا، آلافًا من مهجري المناطق السورية الأخرى، من بينها القدم، والغوطة الشرقية، والقلمون الشرقي.
–