ما حقيقة سحب صفة اللاجئ من المشاركين بالانتخابات السورية في لبنان

نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ما تداولته صفحات محلية سورية، حول أن المفوضية طلبت من الحكومة اللبنانية تزويدها بأسماء اللاجئين السوريين في لبنان، ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، لتتخذ بحقهم إجراءات تنهي ملفاتهم كنازحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الجمعة 21 من أيار، إن التصويت في الانتخابات لا يرتبط بوضع اللاجئ، ولا بحاجة الشخص إلى الحماية الدولية، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات لن تؤدي إلى فقدان صفة اللاجئ.

وأعربت ليزا أبو خالد عن قلق المفوضية إزاء أعمال العنف والاعتداءات التي حصلت في إطار الانتخابات السورية في لبنان، موضحة أنها دعت إلى وقف جميع أشكال العنف بتواصلها مع السلطات المختصة لضمان حدوث أي تصعيد.

وأضافت المتحدثة أن مفوضية اللاجئين في لبنان أُفيدت بوقوع حوادث في لبنان، أدت إلى ترهيب وضغوط على اللاجئين، ما يفسر مشاركة العديد منهم في الانتخابات.

وختمت ليزا أبو خالد بأن المفوضية هي منظمة إنسانية غير سياسية، وبالتالي فهي لا تضطلع بأي دور في الانتخابات السورية، إلا أنها تؤكد أنه في حال إبلاغ اللاجئين عن تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات، فإنها ستتعاون مع الجهات المعنية في لبنان لضمان استمرار حماية اللاجئين.

وتعرض لاجئون سوريون في لبنان أمس لاعتداءات من قبل لبنانيين، في أثناء محاولتهم الوصول إلى السفارة السورية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تُحسم نتيجتها دائمًا لمصلحة بشار الأسد.

وكانت عنب بلدي ذكرت في تقرير موسع الضغط الذي يفرضه النظام السوري على اللاجئين في لبنان، بالترغيب والترهيب، للتوجه إلى السفارة وانتخابه.

وفي 19 من أيار الحالي، نشر مركز “وصول” لحقوق الإنسان بيانًا، يدعو فيه السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين السوريين إلى التدخل لإيقاف الضغط على السوريين المقيمين في لبنان، وإجبارهم على المشاركة في الانتخابات السورية.

وقال البيان، إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية السورية المقرر انعقادها في 26 من أيار الحالي في سوريا، وفي 20 من الشهر نفسه للسوريين المقيمين في لبنان، تقوم أحزاب وتيارات سياسية في لبنان، مناهضة لوجود اللاجئين على أراضيها، وحلفاء لحكومة النظام السوري الحالي، بالضغط على السوريين لإجبارهم على المشاركة.

وشرح المركز أنه يتم استغلال أوضاع اللاجئين غير القانونية، إذ يوجد 80% منهم لا يحملون إقامات قانونية بسبب الشروط المعقدة التي يفرضها لبنان وظروف المعيشة الصعبة، كما يتم استغلال مخاوف اللاجئين من الاعتقال أو الترحيل في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة في لبنان.

تدفع هذه الظروف اللاجئين لتسجيل معلوماتهم لدى وكلاء النظام السوري في الداخل اللبناني، بسبب المخاوف من التهديدات.

ورصد المركز تهديدات مباشرة طالت عددًا من ناشطي المجتمع المدني ومشرفي مخيمات اللجوء في مناطق بيروت وبعلبك وعكار والجنوب، للضغط على محيطهم من اللاجئين لتسجيل أسمائهم كناخبين في السفارة السورية ببيروت.

كما وثّقت ثلاث حالات خطف للاجئين تعرّضوا للضرب المبرح والتعذيب، بتقارير الطب الشرعي، من قبل أحزاب لبنانية عندما رفضوا المشاركة بتسجيل أسماء السوريين في محيطهم على القوائم، منهم شخصان ما زالوا يتلقون تهديدات مستمرة.

وطالب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أمس عبر حسابه في “تويتر“، بـ”الحصول على قوائم بأسماء من سينتخبون الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل ترحيلهم إلى سوريا”.

وأضاف جعجع، في تغريدة منفصلة، أن “تعريف النازح واضح ومتعارف عليه دوليًا، وهو الشخص الذي ترك بلاده لقوة قاهرة، وأخطار أمنية، تحول دون بقائه فيها، وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية، للحصول على لوائح بأسماء الناخبين من النازحين”.

ويعيش في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية، مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون سوري مسجلين لديها.

–