قانون الاستثمار الجديد.. “تجميعة” من قوانين سابقة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 19 من أيار الحالي، قانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021،

ويهدف القانون الجديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، “إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الدخل القومي وصولًا إلى تنمية شاملة ومستدامة”.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد الخليل، في لقاء مع قناة تلفزيون “البعث” على “يوتيوب”، إن القانون الجديد بُني على دراسة شاركت فيها جميع الوزارات لتحديد “الاستثمارات التي تفيد البلد بشكل أكبر”.

وأضاف، “ثقافة الصناعة والزراعة في سوريا ليست ثقافة المنتج التصديري، ونعمل الآن على تغيير هذه الذهنية، بأن تكون المنتجات السورية تصديرية بامتياز لتحقق مصلحة للعاملين كالفلاحين أو الصناعيين”.

قانون الاستثمار الجديد.. “تجميعة” من قوانين سابقة

أصدر مركز “جسور” للدراسات تقريرًا بعنوان “قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجميع لقوانين سابقة أم تحفيز للبيئة الاستثمارية؟”، وذكر المركز خلال تقريره البنود الجديدة التي جاء بها المرسوم، موضحًا أنه لا جديد في القانون.

وبحسب التقرير ،فإن التحديثات التي أجراها قانون الاستثمار الجديد، اقتصرت على البنود التالية:

1. تخضع لأحكام القانون المشاريع التي تؤسَّس من قبل كل من القطاع العام والخاص، وجرى إعطاء ضمانات باستقرار لعملية تشجيع الاستثمار، وعدم مصادرته إلا بقرار قضائي ولأغراض المنفعة العامة، وبموجب تعويض.
2.  إضافة خبراء قانون واقتصاد للمجلس الأعلى للاستثمار، إضافة للوزراء المختصين، وإضافة ممثل عن غرفة السياحة وخبير قانوني إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاقتصاد، فيما يبدو محاولة لمنح الإدارة أهمية أكبر، بحسب التقرير.
3.  إعادة تسمية النافذة الواحدة لشؤون الاستثمار بـ”مركز خدمات المستثمرين”، دون إجراء تعديلات جوهرية على طريقة عمله أو أسلوبه أو تجاوز المشكلات القديمة التي كانت تحصل بتفضيل مستثمر على آخر، أو تأخير وعرقلة معاملات المستثمرين.
4.  إعطاء إعفاء كامل من ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية وتخفيضات واضحة للمشاريع في المناطق التنموية، ونصَّ القانون بشكل مُسبق على الإعفاءات الضريبية والجمركية، ولم يترك الأمر لتقديرات الجهات المسؤولة.
5.  إلغاء إمكانية العودة إلى محكمة الاستثمار العربية، أو أي محاكم أو جهات إقليمية أو دولية في حال النزاعات، وإعادة الأمر للتوافق أو القضاء المختص، وتم إحداث مركز تحكيم في اتحاد الغرف السورية للإشراف على النزاعات الاستثمارية، أما في حال اللجوء للقانون الأجنبي فيجب ألا يتعارض الحكم مع القوانين السورية.
6. إقرار تقييد عملية تحويل الأجور والرواتب للخبراء والعمال الأجانب بـ50%، شرط أن تكون عبر مصرف سوري معتمَد، ولا يجوز تحويل نسبة أكبر من ذلك.

لم يأتِ بجديد

قال المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، لعنب بلدي، إن القانون الجديد لم يأتِ بجديد، بل حل محل جملة قوانين مبعثرة سابقة.

وحاول القانون أن يحدد الإعفاءات الضريبية و الجمركية بشكل واضح، و ألا تُترك للجهات المشرفة، ولكنه لم يحدد آلية عمل تلك الجهات أو ضمان استجابتها لتنفيذ أحكام القانون.

وتمثلت أزمة الاستثمار في أوقات سابقة بأن إعطاء الموافقات يكون أسرع للجهات المدعومة من النظام، وتأخير أو تقييد المنح للمستثمرين الأجانب أو السوريين البعيدين عن السلطة، بحسب تركاوي.

وشهد الاقتصاد السوري تأثرًا كبيرًا جراء عقوبات قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على شخصيات ومؤسسات في النظام السوري، بالإضافة إلى شخصيات روسية وإيرانية من داعمي النظام.

ويشمل قانون العقوبات كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري في سوريا، خلال النصف الأول من عام 2020، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في تشرين الأول 2020.

وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة، محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.

وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.

–