انتهت مفاوضات بلدة أم باطنة وسط القنيطرة بين أهالي من البلدة و”فرع سعسع” (الأمن العسكري)، بوساطة لجنة المصالحة في القنيطرة واللجنة المركزية في درعا بترحيل 30 شابًا من أهالي البلدة مع عوائل بعضهم إلى شمالي سوريا.
وحسبما نقله مراسل عنب بلدي في القنيطرة عن مصادر مطلعة على عملية التفاوض، فإن الاتفاق جرى بين مقاتلين من أبناء البلدة والنظام دون تنسيق بين الجهات الأخرى (لجنة المصالحة ولجنة درعا المركزية).
وذكر “تجمع أحرار حوران” اليوم، الخميس 20 من أيار، أن قافلة التهجير تضم 150 شخصًا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية، خرجت من أم باطنة باتجاه معبر أبو الزندين شمال شرقي حلب، الذي يربط مناطق سيطرة المعارضة والنظام.
ونص الاتفاق على إفراج قوات النظام عن شابين من أبناء البلدة، كان المفاوضون طلبوا إخراجهم في الجولات السابقة.
وكان “فرع سعسع” مصرًا على خيار التهجير منذ التوترات التي بدأت مطلع الشهر الحالي، وإجراء “تسوية” للمطلوبين للخدمة الإلزامية في قوات النظام.
إلا أن اللجنة المركزية في درعا التي دخلت كوسيط للحل رفضت التهجير، كما رفضت لجنة مصالحة القنيطرة التهجير لكن بوتيرة أقل من لجنة درعا.
وعملت لجنة درعا على إيجاد حل وسطي بين الطرفين، وهو إخراج الأسماء المطلوبة في البلدة إلى محافظة درعا، وهو سيناريو مشابه لما حدث في توترات مدينة طفس الأخيرة بريف درعا الغربي، لكن الاتفاف أفشل جهود اللجنة.
ويعتبر الحصار والتهديد ثم الترحيل، الحالة الأولى من نوعها في محافظة القنيطرة بعد سيطرة النظام السوري عليها في تموز 2018، في حين تعرضت مناطق في درعا للاقتحام والتهديد سابقًا وحتى الترحيل.
وشهدت أم باطنة توترات نتيجة هجوم مسلحين، في 1 من أيار الحالي، على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية صغيرة تسمى الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، وهذه المنطقة قريبة من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
وعلى خلفية الهجوم على الحاجز، قُصفت البلدة بقذائف المدفعية من تل الشعار القريب منها، ما دفع الأهالي إلى اللجوء للبلدات المجاورة.
وتقع أم باطنة بالجهة الشرقية من محافظة القنيطرة، يحدها من الشمال قرية جبا، المحاذية للشريط الحدودي، الذي يفصل سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، ويحدها من الشرق قرية مسحرة، ومن الغرب مدينة القنيطرة.