أصر فرع “الأمن العسكري” في القنيطرة جنوبي سوريا المعروف بـ”فرع سعسع”، على خيار تهجير عدد من أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، منذ التوترات التي بدأت مطلع الشهر الحالي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في المنطقة الذي يرصد المفاوضات اليوم، الخميس 20 من أيار، أن النظام يصر على ترحيل أشخاص محددين، وإجراء “تسوية” للمطلوبين للخدمة الإلزامية في قوات النظام.
إلا أن اللجنة المركزية في درعا التي دخلت كوسيط للحل ترفض التهجير، كما ترفضه لجنة مصالحة القنيطرة لكن بوتيرة أقل من لجنة درعا.
وتعمل لجنة درعا على إيجاد حل وسطي بين الطرفين، وهو إخراج الأسماء المطلوبة في البلدة إلى محافظة درعا، وهو سيناريو مشابه لما حدث في توترات مدينة طفس الأخيرة بريف درعا الغربي.
وصعّدت لجنة درعا ردًا على إصرار النظام على التهجير، وانتشرت كتابات مناهضة للتهجير وتدعم موقف بلدة أم باطنة في مختلف مناطق درعا، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
ولا تزال المفاوضات جارية للوصول إلى اتفاق نهائي، مع تناقل أنباء لم تؤكَّد بعد تتحدث عن اتخاذ قرار التهجير.
وكانت البلدة شهدت توترات نتيجة هجوم مسلحين، في 1 من أيار الحالي، على نقطة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية صغيرة تسمى الدوحة الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة وممتنة، وهذه المنطقة قريبة من السياج الحدودي الفاصل بين سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
وعلى خلفية الهجوم على الحاجز، قُصفت البلدة بقذائف المدفعية من تل الشعار القريب منها، ما دفع الأهالي إلى اللجوء للبلدات المجاورة.
واستقدمت قوات النظام تعزيزات إلى محيط البلدة، وهددت قوات النظام الأهالي، في حال لم يسلموا عددًا من المطلوبين، باقتحام القرية، وجرت جولات مفاوضات ضمت وجهاء من أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة وممثلين عن النظام.
وتقع أم باطنة في الجهة الشرقية من محافظة القنيطرة، يحدها من الشمال قرية جبا، المحاذية للشريط الحدودي، الذي يفصل سوريا والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، ويحدها من الشرق قرية مسحرة، ومن الغرب مدينة القنيطرة.
ويعتبر هذا الحصار والتهديد الأول الذي تتعرض له محافظة القنيطرة بعد سيطرة النظام السوري عليها في تموز 2018، في حين تعرضت مناطق في درعا للاقتحام والتهديد سابقًا كما حصل في الصنمين وطفس.
–