النظام السوري يرفع قيمة المبلغ المسموح بإدخاله للقادمين إلى سوريا

أعلن “مجلس النقد والتسليف” التابع لمصرف سوريا المركزي، عن السماح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ أقصاه 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية. 

وينص القرار رقم “209″ الصادر في 17 من أيار الحالي، والذي نشره المصرف المركزي اليوم، الأربعاء 19 من أيار، أنه “يشترط التصريح عن المبلغ أصولًا، وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح”.

كما أُلغي القرار الصادر عن “مجلس النقد والتسليف” عام 2015 القاضي بالسماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 100 ألف دولار أمريكي. 

المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور فراس شعبو، أوضح في حديث لعنب بلدي أن النظام السوري يحاول أن يحسّن من الوضع الاقتصادي للبلاد، عبر تسهيل عملية نقل الأموال إلى الداخل السوري لتنشيط الاستثمار والحركة الاقتصادية.

وأشار شعبو إلى أن هذه الإجراءات الاقتصادية، إن لم يكن هناك تبعات أمنية لها، “فهي عديمة الجدوى”، أي أن هناك خوفًا في سوريا من التبعات الأمنية على من يحمل الدولار أو يتعامل به.

ويجرّم النظام السوري التعامل بالدولار الأمريكي، إذ أُصدر المرسومان رقم “3” و”4″ في 18 من كانون الثاني 2020، اللذان يقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة. 

وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وكل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. 

ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من يتحدث عن الدولار. 

إلّا أنه في الأشهر الأخيرة تباينت السياسة التي تتبعها حكومة النظام السوري بالتعامل مع العملات الأجنبية بين تسهيلات للتجار والصناعيين لشرائها، ودعوات إلى المواطنين للحصول عليها عبر المنافذ الرسمية، لتفادي المزوّر منها، وطلبات بوقف شراء الدولار لدعم الليرة. 

وفي نيسان الماضي، سمح النظام السوري لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، وسمح للمواطنين بتسلّم حوالاتهم بسعر 2825 ليرة سورية، وهو سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي.

كما دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، والحصول على حاجتهم منه من المصارف وشركات الصرافة، لكشفه كمية “كبيرة” مزوّرة منه في السوق.

واقترح رئيس لجنة الصادرات في “غرفة تجارة دمشق”، فايز قسومة، السماح لشركات الصرافة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، “للقضاء” على السوق السوداء، وهي خطوة تخالف أيضًا المرسومين اللذين يعاقبان بـ”جُرم” التعامل بالعملات الأجنبية.

–