قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح اثنان آخران في عملية إحباط نفذها الجيش الأردني، لتهريب أسلحة ومواد مخدرة عبر الحدود السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم، الأربعاء 19 من أيار، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصًا من سوريا إلى الأردن، في محاولة تعد “الأكبر” منذ شهور.
وبحسب المصدر، اشتبك الجيش الأردني مع المجموعة المتسللة، وألقى القبض على الشخصين المصابين، بينما تراجع ستة أشخاص إلى داخل سوريا.
وضبطت القوات الأردنية عددًا من الأسلحة، ومليونًا و307 آلاف و665 حبة “كبتاغون”، و2100 حبة لاريكا، وفقًا للمصدر المسؤول.
ويعلن الجيش الأردني عن إحباط عمليات تهريب مخدرات إلى أراضيه من سوريا عدة مرات في كل شهر.
وفي 28 من شباط الماضي، قالت القيادة العامة للقوات الأردنية، في بيان لها، إن وحدات حرس الحدود المنتشرة على الجبهتين الشمالية والشرقية للبلاد، عُززت بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع، إضافة إلى إسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، في إطار خطة أمنية للمحافظة على أمن حدود الأردن، منعًا لعمليات التسلل والتهريب.
ومع تردي الأوضاع الأمنية في جميع المناطق السورية، ظهر الحديث عن تجارة المخدرات بشكل واسع داخل سوريا وعبرها.
وفي تحقيق نشرته عنب بلدي حول انتشار المخدرات في الجنوب السوري، قُدرت كمية المخدرات التي تدخل الأردن عبر الحدود مع سوريا بنحو 40 طنًّا من الحشيش وأكثر من 83 مليون حبة “كبتاغون”.
إذ رجح الخبير الجنائي “خ. م.” أنه في الحالة السورية ومع غياب الدولة، بل وانخراط أجهزتها في تجارة المخدرات، تضبط عملية واحدة فقط بين كل 20 عملية تهريب للمخدرات.
وفي شهادة لأحد المخلّصين الجمركيين عن الجانب السوري، ويدعى “أ. ف.”، قال إن اكتشاف عمليات تهريب المخدرات أمر نادر على الحدود بين سوريا والأردن إلا في حالتين: الأولى الإبلاغ المبكر للجانب الأردني من قبل أحد الوشاة، أو المصادفة.
فمثلًا، لا تستطيع جمارك الحدود تفتيش 100 أو 200 شاحنة متوقفة بانتظار العبور، وتعمد سلطات الجمارك لاختيار بضع شاحنات والطلب منها إفراغ حمولتها بالكامل لإجراء التفتيش الدقيق، بينما تمرّ بقية الشاحنات والمركبات دون رقابة.
وشهد عام 2020 إعلان عدة دول ضبط كميات كبيرة من المخدرات قالت إن مصدرها سوريا، أكبرها في إيطاليا ومصر والسعودية.
–