“الإدارة الذاتية” تلغي قرار رفع أسعار المحروقات في شمال شرقي سوريا

ألغت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا القرار رقم “119”، الصادر الاثنين 17 من أيار، والقاضي برفع أسعار المحروقات إلى أضعاف.

وأصدرت اليوم، الأربعاء 19 من أيار، بيانًا ينص على العودة إلى الأسعار السابقة قبل صدور القرار، وذلك إلى حين صدور قرار جديد وإجراء تعديلات.

ويأتي القرار بعد المظاهرات التي شهدتها مناطق شمال شرقي سوريا أمس، الثلاثاء، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات، وعلى إثرها عقدت “الإدارة الذاتية” صباح اليوم اجتماعًا طارئًا لإعادة النظر بالقرار.

وقال مراسل عنب بلدي في المنطقة، إن المظاهرات خرجت في مدينة الحسكة ومعبدة والقامشلي والشدادي ومنطقة الـ47، كما شهدت منطقتا المالكية وعامودا إضرابًا وإغلاقًا للمحال الرئيسة.

وخرجت في منطقتي الشدادي والحسكة المظاهرات الأعنف، إذ أطلقت قوى “الأمن الداخلي” (أسايش) النار على خمسة متظاهرين ما أدى إلى مقتلهم.

من جهته، أصدر المجلس التنفيذي لـ”إقليم الجزيرة”، أمس، بيانًا حول الاحتجاجات وسقوط ضحايا وجرحى، وجاء فيه أن الاحتجاجات استُغلّت من قبل “متربصين وعابثين بالأمن العام، لضرب الأمن والاستقرار عبر الاعتداء على النقاط والمراكز العسكرية والمؤسسات المدنية، واستعمال السلاح ضد القوى الأمنية والعسكرية بين المدنيين، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وعدد من الجرحى”.

وتزامن خروج المظاهرات مع زيارة وفد أمريكي معني بالشأن السوري إلى شمال شرقي سوريا، من أجل اجتماعات مع كبار المسؤولين في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، وكبار أعضاء المجلس وزعماء العشائر من الرقة ونظرائهم العسكريين للتحالف والجهات الفاعلة الإنسانية.

وتسيطر “قسد” على أبرز حقول النفط وأكبرها في سوريا، وعلى حقوق غاز أساسية، كما أنشأت “الإدارة الذاتية” مصافي بدائية و”حراقات” صغيرة محلية الصنع لتكرير النفط في بعض الآبار.

كما تروّج الإدارة لنفسها عبر جناحها العسكري “قسد” بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، بأنها تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التصدي لتنظيم “الدولة”.

–