بعد منع إقامته في دمشق.. مؤتمر تأسيسي لـ”معارضة الداخل” يُعقد إلكترونيًا

عقدت “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود) مؤتمرها التأسيسي الأول إلكترونيًا، بعد شهرين على إفشال قوات النظام السوري محاولة عقده وجهًا لوجه في دمشق.

وفي بيان صحفي لـ”جود“، الثلاثاء 18 من أيار، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، أعلن رئيس المؤتمر التأسيسي لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية”، أسعد رشيد، انتخاب وتشكيل هيئات المؤتمر، وإقرار وثائقه خلال الجلسة.

وبحسب رشيد، فقد اُنتخبت هيئة رئاسية للمؤتمر، وهيئة للرقابة والتقييم، وهيئة مركزية من ممثلي المكونات والمستقلين.

وفي 27 من آذار الماضي، بدأت قوى سياسية سورية تُعرف بـ”معارضة الداخل” أو ما تطلق على نفسها “المعارضة الوطنية”، بتحضيرات لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس “جود”.

ونقل تلفزيون “روسيا اليوم” حينها، عن الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي، أن المؤتمر التأسيسي لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي.

وأضاف العسراوي أن قوى “هيئة التنسيق الوطنية”، ومقرها دمشق، بكاملها ستحضر المؤتمر، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشر، وبعض الشخصيات “الوطنية” المعارضة المستقلة، وقوى أو شخصيات مقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي.

وعُقد المؤتمر التأسيسي الثلاثاء، بحضور 17 مؤسسة مشاركة من مكونات “الجبهة الديمقراطية”، وشخصيات مؤسسة قال البيان إنها “وطنية ديمقراطية”، تحت شعار “نحو سوريا دولة مدنية ديمقراطية”.

وفي ختام المؤتمر، أُطلقت “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، بشكل رسمي بحسب البيان، وأكد الحاضرون من خلاله على متابعة عملهم في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة الضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرًا.

النظام منع انعقاد المؤتمر قبل شهرين

بعد إعلان تفاصيل عقد مؤتمر “جود” في آذار الماضي، منع النظام السوري وحذّر من تداعيات عقده.

وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في 27 من آذار الماضي، بيانًا قالت فيه إن النظام منع انعقاد المؤتمر التأسيسي، من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف الليلة السابقة لعقده.

وبحسب البيان، اتخذت التهديدات شكل تحذيرات للذين تلقوا الاتصالات، تتضمن أن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر “جود”، بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص مما يسمى “لجنة شؤون الأحزاب”.

واحتجت اللجنة على توقيت المنع قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر، وفي منتصف الليل كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.

‏‏وقالت اللجنة، إن من أسباب منع النظام عقد المؤتمر، الموقف من ‏الانتخابات الرئاسية، إذ وصفتها “جود” بانتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها.

ونفذت قوات النظام تهديداتها، إذ أعلن حزب “الاتحاد العربي الديمقراطي في سوريا”، حينها، أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري طوّقت مكان انعقاد “جود”، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى الوقوف في محيطه.

وأوضحت أن عناصر الأمن دخلوا إلى مكان انعقاد مؤتمر “جود” وأخرجوا الموجودين بداخله، ومنعوا الصحفيين من أخذ أي تصريح من الموجودين في المقر.

واستمعت عنب بلدي إلى تسجيلات صوتية لأشخاص في مقر انعقاد المؤتمر بدمشق يتحدثون عن أن المبنى محاصر، وأنهم ينتظرون الشرطة المدنية لإخراجهم من المكان.

ومنذ أيلول عام 2012، لم تشهد سوريا مؤتمرًا يحضره ممثلون عن قوى معارضة، كما جرى في عام 2011 الذي شهد تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، وشكّلت أكبر تنظيم للقوى المعارضة في الداخل، وأعلنت بيانها التأسيسي في حزيران من عام 2011.

–