راجع محمد “شركة تطوير المجتمع الزراعي” في الرقة، منتصف أيار الحالي، لمعرفة سعر القمح، إذ يستعد خلال الفترة المقبلة لحصاد 50 دونمًا زرعها هذا العام من أرضه.
محمد الجابر (40 عامًا) من مزرعة تشرين بريف الرقة الشمالي، قال لعنب بلدي، إن إداري “شركة تطوير المجتمع الزراعي” أكد له عدم تحديد سعر القمح حتى الآن على الرغم من قرب بدء مزارعين في الرقة من حصاد الموسم.
و”شركة تطوير المجتمع الزراعي” تتبع لـ”لجنة الزراعة والري” في “مجلس الرقة المدني” ويندرج تسليم فواتير القمح للمزارعين ضمن مهامها، إلى جانب قيامها بتسليم الأسمدة والمبيدات الزراعية.
يخشى مزارعو الرقة هذا العام من تحديد سعر دون قيمة التكلفة الحقيقية لمحصول القمح، الذي بدأت ملامح فشله تظهر جليًا من خلال انخفاض نسبة حمل السنابل.
وأكد محمد أنه لن يقوم بتسليم القمح لـ”الإدارة الذاتية” إن لم يكن السعر ضمن الحد المطلوب، وربما يقوم بتخزينه ليبيعه في وقت ارتفاع ثمنه شتاء عند زراعة الموسم المقبل.
تجربة سابقة دون المتوقع
خلال موسم القمح في العام الماضي، حددت “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا سعر الكيلوغرام الواحد بـ17 سنتًا أمريكيًا، ولا تتوافق هذه القيمة مع أسعار القمح في الأسواق اليوم، إذ يتجاوز سعر القمح ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 35 سنتًا أمريكيًا.
وفي تصريح لوكالة “نورث برس”، في 17 من أيار الحالي، قال سلمان بارود، رئيس “هيئة الزراعة والاقتصاد” في “الإدارة الذاتية” إن تحديد تسعيرة مادتي والشعير سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف بارودو أن تحديد السعر سوف يكون بالتوافق بين “هيئة الاقتصاد والزراعة والمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية وشركة تطوير المجتمع الزراعي واتحاد الفلاحين”، وسيراعي الاقتراحات المقدمة من “لجان وهيئات الاقتصاد” في مناطق شمالي وشرقي سوريا.
ويطالب مزارعو الرقة بتحديد تسعيرة تراعي ظروف الطقس والجفاف التي مرت هذا العام والتي أثرت بشكل سلبي على إنتاجية القمح لهذا الموسم.
وقال حسين الرجب، وهو مهندس زراعي من ريف الرقة الجنوبي، إن كمية الإنتاج المتوقعة في الدونم الواحد لهذا العام هي مئتا كيلو فقط، في حين كانت في الأعوام السابقة 400 أو 500 كيلو أحيانًا.
وبحسب الرجب، فإن تكلفة زراعة الدونم الواحد من القمح هي 150 ألف ليرة سورية، ويحتاج المزارع إلى تحديد سعر يتجاوز الألف ليرة سورية ليستطيع سداد تكلفة الموسم وتحصيل قيمة عمله في أرضه طوال فترة زراعة المحصول.
وتحتاج المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية” إلى ما يقارب 600 ألف طن من القمح، تتوزع بين طحين الخبز والبذار والصناعات الغذائية التي تعتمد على القمح، بينما لن يتجاوز حجم الإنتاج لهذا الموسم 400 ألف طن بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي “الإدارة”.
–