بأضعاف.. “الإدارة الذاتية” تفرض زيادة في أسعار المحروقات

ضاعفت “إدارة المحروقات العامة”، التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، أسعار جميع المحروقات في مناطق سيطرتها، الاثنين 17 من أيار.

وبحسب البيان الذي نشرته “الإدارة” عبر صفحتها في “فيس بوك”، فإن سعر ليتر المازوت المخصص للمطاحن والأفران أصبح 100 ليرة سورية (0.034 دولار)، والمخصص للتدفئة والزراعة 250 ليرة (0.081 دولار)، والمخصص لـ”مكتب الصناعة والخدمات” 300 ليرة (0.097 دولار)، بعد أن كان كل منها بـ75 ليرة.

وسعّرت “الإدارة” المازوت الممتاز بـ400 ليرة سورية (0.13 دولار)، بعد أن كان بـ150 ليرة، والمخصص للمنظمات 500 ليرة (0.16 دولار).

أما أسعار البنزين فبلغت وفق التسعيرة الجديدة 410 ليرات لـ”السوبر”، بعد أن كانت 210 ليرات، والممتاز المستورد 0.65 دولار.

وفيما يخص الغاز المنزلي، أصبح سعر الأسطوانة ثمانية آلاف ليرة (2.59 دولار) بعد أن كان 2500 ليرة، والمباعة للمنشآت الصناعية والتجارية 15 ألف ليرة (4.84 دولار)، بعد أن كانت تباع بأربعة آلاف ليرة (1.29 دولار)

وذكر البيان سعر مادة الكاز السائل، التي لم تكن تباع من قبل “إدارة المحروقات” سابقًا، وحدده بـ300 ليرة.

غلاء بعد الغلاء

أبدى سكان القامشلي استياءهم من زيادة أسعار المحروقات التي اعتبروها فاتحة لزيادة أسعار معظم السلع الضرورية والخدمات، بحسب ما رصدته عنب بلدي من آراء على صفحة “الإدارة الذاتية”.

ثامر المطر، أحد المعلقين على القرار المنشور على صفحة “الإدارة”، انتقد توقيت صدوره خلال معاناة المواطن من تدهور الحال المعيشية، وبرأيه فإن المفروض إيجاد حلول للمشكلات الموجودة لا زيادتها.

أما عبد الباسط الحسيني، فقد عبر عن رفضه القاطع للقرار والإشارة إلى “المصلحة العامة” عند إصدار الزيادة، وبرأيه فإن السكان أدرى بمصلحتهم من الذي أصدر القرار.

عبد الرحمن العلي (30 عامًا)، صاحب مولدة خاصة لتوزيع “الأمبيرات” في القامشلي، قال لعنب بلدي، إنه سيرفع سعر “الأمبير” الواحد نحو 1500 ليرة سورية، ليصبح السعر خمسة آلاف ليرة، حتى يضمن “عدم الخسارة وتحقيق ربح معقول”، مع توقعه أن الزيادة ستؤدي إلى حدوث مشكلات مع المشتركين، الذين سيرفضونها.

بدوره وصف باسم العليوي (35 عامًا) القرار بأنه “جائر”، والوضع “لم يعد يطاق مع قرارات كهذه”، متهمًا “الإدارة الذاتية” بأنها تسير على خطى “النظام” في تعويض كل زيادة في الراتب من “جيوب الشعب”.

وبررت “الإدارة الذاتية” قرارها بأن الأسعار السابقة كانت “متدنية جدًا ولا تغطي تكاليف الإنتاج”، بحسب ما قاله صادق محمد أمين، الرئيس المشترك لـ”إدارة المحروقات”، في حديث لوكالة “نورث برس”.

وأشار المسؤول إلى استيراد الغاز من إقليم شمال العراق لتغطية النقص في المنطقة، موضحًا أن السعر الجديد للغاز “لا يعادل نصف تكلفة الاستيراد التي تقدر بـ18 ألفًا لكل أسطوانة غاز”، على حد قوله.

وعلى الرغم من سيطرة “الإدارة الذاتية” على أهم حقول النفط والغاز في سوريا، تشهد المنطقة بين الحين والآخر أزمة في تأمين المحروقات، كأزمة الغاز المنزلي في القامشلي التي ما زالت مستمرة منذ شهر رمضان الماضي، إذ وصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى نحو 25 ألفًا قبل إصدار القرار الجديد.

–