الرقة.. ضعف الرقابة يسمح للتجار برفع الأسعار مع تقلّب الدولار

اشتكى عدد من سكان الرقة بينهم تجار تجزئة، من أن تجارًا كبارًا في المدينة لا يلتزمون بالسعر الحقيقي للصرف، ويضعون هامشًا من الزيادة بحجة الصعود المفاجئ لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

ظاهر الجاسم (40 عامًا)، وهو صاحب بقالية صغيرة بحي نزلة شحادة بمدينة الرقة، قال لعنب بلدي، إنه بعد تدقيقه للفاتورة التي أعدها له تاجر الجملة، تبين له أن التاجر حسب سعر الصرف الدولار بـ3500 ليرة سورية، وهو لا يتوافق مع السعر الحقيقي عند عملية الشراء.

إذ يبلغ سعر صرف الدولار اليوم، الأربعاء 19 من أيار، 3225 ليرة سورية للمبيع، وهو السعر الوسطي خلال الشهر الماضي.

وأضاف ظاهر أنه اضطر لإلغاء الطلبية والبحث عن تاجر “يتقي الله” عندما يبيع الناس.

ظاهر أضاف أنه رغم هبوط سعر صرف الدولار بعد أن لامس خمسة آلاف ليرة سورية مقابل كل دولار قبل شهرين، ما زالت الكثير من المواد وبالأخص الغذائية مرتفعة بشكل “غير مقبول” ولا يتناسب مع سعر صرف الدولار الحالي.

رضوان الأحمد، تاجر آخر رفض الاتهامات التي يوجهها السكان لتجار المدينة، وقال “موضوع سعر صرف الدولار أكبر من التجار واتهامات السكان، فليست لهم دراية بالواقع الحقيقي”.

رضوان يرى أن التجار هم أيضًا ضحية لهبوط وصعود الدولار المفاجئ، ويعرضهم ذلك لخسارات كبيرة، ما يدفع بعضهم لزيادة قليلة على سعر الصرف، تجنبًا للصعود المفاجئ، لكن ليس بالقدر الذي يراه الناس، بنحو 500 أو ألف ليرة، في سعر صرف كل دولار واحد.

وإضافة إلى تحميل المسؤولية للتجار، حمّل سكان في المدينة، تحدثوا لعنب بلدي، مؤسسات “الإدارة الذاتية” المسؤولية أيضًا، وقالوا، إن رقابتها على الأسواق ضعيفة، رغم حديثها المتواصل عن ضبط المخالفات وتنظيم التسعيرات للمواد والبضائع الموجودة في الأسواق.

بالمقابل، أكد أحد أعضاء “وحدة حماية المستهلك” في الرقة عدم التزام التجار بالأسعار الحقيقية، ما يزيد من الأعباء المادية على السكان.

و”وحدة حماية المستهلك” تتبع للجنة الاقتصادية بمجلس الرقة المدني، وتنفذ دوريات في أسواق المدينة ومحالها لضبط المخالفين.

عضو “وحدة حماية المستهلك” الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، رمى الكرة في ملعب التجار، إذ قال إن هناك استغلالًا كبيرًا وجشعًا يبديه بعضهم، بالتزامن مع ظروف اقتصادية سيئة يعيشها السكان.

وفي مدينة الرقة عدة أسواق رئيسة، من أهمها سوق شارع تل أبيض والسوق الشرقية وسوق الجملة في سيف الدولة، وسوق أخرى للجملة بالقرب من دوار الدلة وشارع الأماسي و”23 شباط” وشارع المنصور الذي تحول تدريجيًا إلى سوق صرافة.

وتمنح “الإدارة الذاتية” هامشًا من الحرية في التداولات النقدية والصرافة والحوالات، وتنتشر في المدينة عشرات المحال التي تبيع أو تشتري العملات الأجنبية.

وكانت “الإدارة الذاتية” رفعت الرواتب الشهرية لجميع الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى مؤسساتها بنسبة 30% اعتبارًا من مطلع نيسان الماضي.

وتتراوح معدلات الرواتب التي تمنحها “الإدارة” للموظفين بين 200 و350 ألف ليرة سورية (بين 60 و100 دولار أمريكي تقريبًا)، بينما تصل رواتب مقاتلي “قسد” إلى نحو 500 ألف ليرة سورية، لكن نسبة الموظفين قليلة.

وفي حين يعاني معظم سكان المنطقة الشمالية الشرقية من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أعلنت الرئيسة المشتركة لـ”هيئة المالية”، سلوى السيد، مطلع نيسان الماضي، أن قانون الضرائب الخاص بـ”الإدارة الذاتية” سيدخل حيز التنفيذ في 1 من حزيران المقبل.

أسهم في المادة مراسل عنب بلدي في الرقة حسام العمر

–