ألغى مجلس الوزراء السوري قرار الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
ويلغي القرار الجديد الصادر عن المجلس المادة “178” من قانون الجمارك لعام 2006، التي نص على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب.
كما يشمل الإعفاء، بحسب المادة، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه، بحسب المادة.
لكن قرار مجلس الوزراء رقم “682” الصادر في 11 من أيار الحالي، ألغى هذه الإعفاءات، ما يعني أن القادمين لسوريا “بهدف الإقامة الدائمة” سيدفعون الرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية.
والرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج، تدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها “التراب الجمركي” الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
وتهدف الدولة من فرض الرسوم الجمركية إلى حماية منتجاتها وصناعتها من المنافسة الأجنبية، وتحقق الرسوم عائدات ضريبية تزيد من إيرادات الدولة.
وفي حالة فرض رسوم جمركية على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، تتوجه حكومة النظام السوري لرفد خزينتها بالأموال.
في تموز 2020، فرضت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا، ما يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي.
وقبل مضاعفة مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي، رفع مجلس الوزراء السوري سعر تصريف 100 دولار على الحدود، ليصبح 2500 ليرة سورية.
وكان مجلس الوزراء قرر، في نيسان الماضي، إعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود،
كما أعفى القرار أيضًا سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
ويعاني النظام السوري من مشكلة تمويل واضحة منذ عدة سنوات، أصدر على إثرها مجموعة قرارات خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان النظام أصدر مجموعة من المراسيم والقوانين للتشديد على التجار لحصر المواد بيد مؤسساته، مثل قانون منع استيراد الأجهزة الخلوية، ومرسوم لمعاقبة كل من يحاول تسجيل جهاز جديد على الشبكة عن طريق برامج الحاسوب.
كما أعلنت حكومة النظام، في 23 من آذار الماضي، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر، دون توضيح أسباب المنع.
