ذكرت الإدارة العامة للسدود في مناطق شمال وشرقي سوريا، أن كمية الوارد المائي لنهر الفرات إلى الأراضي السورية سجلت انخفاضًا جديدًا، لتصل إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية.
وقال محمد طربوش، من الإدارة العامة للسدود في مناطق شمال وشرقي سوريا، إن نسبة الوارد المائي لنهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية بلغ يوم السبت 185 مترًا مكعبًا في الثانية، في انخفاض كارثي آخر لمنسوب الفرات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “هاوار نيوز” المقربة من “الإدارة الذاتية”، 15 من أيار.
ومنذ نحو 100 يوم تتهم “الإدارة الذاتية” تركيا بحبس كميات كبيرة من مياه نهر الفرات، إذ قدّر الوارد المائي بنحو 200 متر مكعب في الثانية طيلة الأشهر الثلاث الماضية.
وتبلغ حصة سوريا من الوارد 500 متر مكعب في الثانية، تحصل منها العراق على 60%، بحسب الاتفاقات الثلاثية بين تركيا وسوريا والعراق عام 1987.
وكان للانخفاض في منسوب مياه النهر داخل الأراضي السورية، آثار على ساعات تغذية الكهرباء من السدود وتضرر قطاع الزراعة على نحو واسع، وبدء تلوث مياه النهر وإلحاق أضرار كبيرة بالثروة السمكية.
وخلال العام الحالي، ونتيجة نقص مياه الري وتوقف محطات ضخ المياه، لجأ مزارعون بريف الرقة لحفر آبار ارتوازية تعتمد على المياه الجوفية لري أراضيهم الزراعية، بحسب ما تحدث به مزارعان لعنب بلدي.
وكالة أنباء “رويترز” نقلت عن خبراء ومسؤولين في تركيا ما يوضح أن مشكلة انخفاض المياه إقليمية، ترجع لانخفاض معدل الأمطار السنوي متأثرًا بالتغييرات المناخية.
وبنت تركيا أكثر من ألف سد جديد على مدار الـ18 عامًا الماضية، ومن المتوقع الانتهاء من 90 سدًا آخر في العام الحالي، وفقًا للمديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية (DSI) في البلاد.
وتظهر الأرقام من “DSI” أن المياه المتاحة في تركيا تنخفض بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين، من حوالي 1650 مترًا مكعبًا للفرد في عام 2000 إلى أقل من 1350 مترًا مكعبًا في عام 2020.
وتُعرِّف الأمم المتحدة الدولة بأنها تعاني من “الإجهاد المائي” إذا انخفضت حصة الفرد إلى أقل من 1700 متر مكعب سنويًا، ومن “ندرة المياه” إذا وصلت إلى 1000 متر مكعب.
وأصبحت المياه المشتركة مصدرًا متزايدًا للتوتر السياسي بين تركيا وجيرانها في اتجاه مجرى نهر “الفرات”، العراق وسوريا.
وأمس السبت، قالت “لجنة الزراعة والمياه النيابية” في العراق، إن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، وذلك بعد انخفاض منسوب نهري “دجلة” و”الفرات”، اللذين ينبعان من الأراضي التركية ويصبان في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن عضو اللجنة عبد الأمير الدبي، أن وزارة الموارد المائية العراقية تتابع الملف بشكل منفرد، مطالبًا وزارة الخارجية بالقيام بدورها و”مفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسات تركيا حول المياه”.
وبحسب عبد الأمير الدبي، أنشأت تركيا سدودًا على منابع ومسار نهري “دجلة” و”الفرات”، ما أدى إلى انخفاض حصة العراق المائية، على الرغم من وجود اتفاقيات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن إيرادات نهري “دجلة” و”الفرات” قلت حوالي 50% عن معدلاتها عام 2020.
