الأسد يطلق حملته للانتخابات: الأمل بالعمل

أطلقت صفحات موالية للنظام السوري، في وقت واحد، حملة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الانتخابية لعام 2021.

وحملت الحملة عنوان “الأمل بالعمل”، وظهرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الحملة، ولاقت آلاف الإعجابات، بعد نشرها في صفحات موالية للنظام السوري.

وقبل إطلاق الحملة رسميًا، خرج موالون للنظام السوري بمناطق مختلفة من سوريا، تعبيرًا عما يطلقون عليه “الوفاء للأسد”.

وشارك بهذه التحركات حزب “البعث”، وشخصيات عسكرية وسياسية، بحسب ما رصدته عنب بلدي في محافظات تخضع لسيطرة الأسد.

وحملت الحملة الماضية في عام 2014 عنوان “سوا”، وروّج فيها لاستعادة الليرة السورية قيمتها، وكانت تساوي نحو 500 ليرة سورية حينها، وإعادة الإعمار.

لكن الحملة لم تحقق أيًا من أهدافها، إذ وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها مع ملامسة سعر صرف الدولار حاجز 5000 ليرة، ثم استقر السعر حاليًا عند حاجز 3000 ليرة وسطيًا، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.

كما لم تبدأ أي مشاريع رسمية متعلقة بإعادة الإعمار، مع رفض أوروبي وغربي لدعم هذه العملية، قبل حصول انتقال سياسي.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 26 من أيار الحالي، ويمكن فقط للسوريين بمناطق سيطرة النظام المشاركة بها، وفي خارج سوريا ممن غادروا بطريقة نظامية من المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري.

وإلى جانب الأسد، يخوض مرشحان الانتخابات المحسومة لمصلحة الأسد، وهما من حزبين، الأول متحالف مع حزب “البعث العربي الاشتراكي” الحاكم، والثاني يصنف ضمن “المعارضة الداخلية”.

وليس لدى الأحزاب نشاط أو دور يذكر في الحياة السياسية السورية، كما أن المرشحين لا يمثلان هذه الأحزاب.

ولا يعوّل السوريون على الانتخابات في تغيير الأسد، وينظرون إلى المرشحين كمشاركين “كومبارس” لإتمام “مسرحية” الانتخابات.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ويعاني السوريون من عدة أزمات اقتصادية ومعيشية تثقل كاهلهم، في ظل غياب التغيير في سياسات حكومة النظام الاقتصادية والمالية، رغم استمرار وعودها بانفراج الأزمات منذ سنوات.

ومع رفض النظام السوري أي حلول سياسية مقترحة، وعدم التزامه بقرارات الأم المتحدة لإنهاء النزاع في سوريا، ضيّقت العقوبات الأمريكية والأوروبية الخناق عليه، واستنزفت الاقتصاد الذي يديره، وصاحب ذلك تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وما خلّفته من آثار اقتصادية.

وانعكس ذلك على حياة السوريين اليومية غلاء وارتفاعًا في أسعار المواد الأساسية، وصعوبة في تأمينها، وانخفاضًا في قيمة العملة الوطنية، وتدنيًا في قيمة الدخول والأجور والرواتب.

وترافق مع انتشار طوابير بشكل شبه يومي أمام الأفران لتأمين الخبز، وأمام محطات الوقود لتأمين المحروقات، وسط عجز عن تأمين الحد الأدنى من المحروقات اللازمة للقطاعات الخدمية والاستهلاك اليومي للسكان.

–