تحديات تتجاوز أخطار الرصاص والاعتقال تواجه العاملين بالصحافة في إدلب

إدلب – يوسف غريبي

في الذكرى الـ28 لإعلان الأمم المتحدة يوم 3 من أيار، من كل عام، يومًا عالميًا لحرية الصحافة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “معايدات” الإعلاميين والصحفيين والناشطين في إدلب وهم يهنئون بعضهم بعضًا على مساحة “الحرية” التي نالوها، في الجيب الأخير لفصائل المعارضة السورية، ويرفع بعضهم صوتهم بخجل طالبين المزيد.

لم تكن ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لافتة في سوريا قبل أعوام قليلة، حين كانت أعداد الصحفيين والإعلاميين “بسيطة” مقارنة مع حالها بعد عشر سنوات من الحرب، التي استوجبت نهوض ناشطين بمهام صحفية، تعثروا في تطبيقها بداية إلى أن ساعدتهم الممارسة وبعض الدعم على التقدم قليلًا، تقدم ما زال حتى الآن أقل مما يجب.

لا تقتصر التحديات التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون في إدلب على نقص الحرية أو المخاطر الأمنية، بل إن حداثة المهنة تحمل عقبات متعددة ما زال كثيرون غير قادرين على تجاوزها بعد.

أعوام من الخبرة.. دون تقدم

خلال مئات المعارك التي عايشها السوريون، كان نقل المعلومات من المناطق التي منع النظام السوري دخول الصحفيين إليها مهمة أساسية حملها الناشطون، فضحوا عبرها انتهاكات قواته وحلفائه، وأوصلوا صوت المحاصرين المهددين بالجوع والرصاص والقذائف.

أتقن الناشطون الصحفيون الأخبار العاجلة، لكنهم لم يتمهلوا للتأكد والتحقق سوى بعد أن وقعوا ضحية الأنباء الملفقة وعانوا من مضار نقل كل ما يعلمونه.

النوايا الحسنة للناشطين لم تكن كافية لحماية الوقائع والمصادر من مخاطر النقل، المكتوب أو المصور، غير الدقيق ولا الملتزم بالأخلاقيات الصحفية، وهو ما جعل الحذر بالتعامل مع الأنباء القادمة من الداخل السوري أساسًا للتعامل الصحفي، ونبه إلى ضرورة التدريب والتثقيف لممارسي الصحافة تحت الضرورة.

إلا أن فرص التدريب الصحفي في الداخل السوري، كانت “فقيرة وضعيفة ومتقطعة وغير معتمدة على برامج مستمرة”، حسبما قال المدرب الصحفي أكرم الأحمد لعنب بلدي، مستثنيًا القليل من المنظمات التي منحت برامج تدريب متتالية استمرت أشهرًا أو عامًا كاملًا.

في عام 2011، كان عدد الأكاديميين الصحفيين “معدودًا على الأصابع”، حسب رأي الأحمد، الخريج من كلية الإعلام قبل أعوام الثورة، لكن أعداد الصحفيين اليوم، بعد استقبال إدلب المهجرين والنازحين من جميع أنحاء سوريا، لا تقل عن 600، على حد تقديره.

حاجة الناشطين الصحفيين إلى التدريب كانت “ملحة”، على حد وصف الأحمد، في السنين الأولى من الثورة السورية، “الصحفي يكتب وينشر ولا يعرف أنه ينتهك القواعد الأخلاقية للعمل الصحفي”، حتى بقوالب وأنواع الفنون الصحفية يكون الخلل.

بحسب تقييم الأحمد، ما زالت فرص التدريب الصحفي محدودة في الشمال السوري، الذي يفتقد العاملون فيه للتطور اللازم بمهنتهم للانتقال من كتابة الخبر إلى صناعة المادة الصحفية التحليلية والقصصية والتخصصية، مشيرًا إلى أن العائق الرئيس هو نقص المدربين المؤهلين ونقص الدعم اللازم.

عمل الأحمد على تدريب الناشطين منذ السنوات الأولى، من التصوير وكتابة الأخبار البسيطة إلى كتابة التقارير وإعداد التقارير التلفزيونية، ومن بعدها كتابة القصص والتحقيقات، ولم يقتصر التطور على الخاضعين للتدريب وحسب، بل على المدربين أيضًا، ومن خلال “المركز الصحفي السوري” يتجه المدرب إلى الصحافة المتخصصة، مثل صحافة البيانات والصحافة القانونية، والصحية، والتوعية الإعلامية، وغيرها.

وقف نقص التمويل لمشاريع التدريب، الذي لم يتجاوز 2% مما قدمه المركز، عائقًا أمام الوصول إلى النتائج المرجوة مع الناشطين المستهدفين، إلا أن المدربين السوريين اتجهوا أيضًا لنقل خبراتهم بالصحافة الحربية وأساليب السلامة الصحفية عربيًا وعالميًا، حسبما قال الأحمد، الذي وصف دوره بـ”سد الثغرات” بالتدريب الصحفي.

تدريبات بين المتاح والمخطط

بدوره يرى الصحفي عز الدين زكور، الذي بدأ عمله الإعلامي عام 2015، أن التدريبات المتاحة عبر الإنترنت أصبحت وسيلة مهمة لحصول الناشطين الصحفيين على معلومات “كافية ووافية” عن دورهم الأبرز، وهو دور المراسل الصحفي، وبرأيه فإن الصحفيين العاملين في إدلب يفاخرون أنهم عملوا في ظل الثورة، و”أغلبيتهم يقدمون مواد صحفية مهنية وموضوعية تقدم بشكل أكاديمي”، حسبما قال لعنب بلدي.

رئيس مجلس إدارة “رابطة الإعلاميين السوريين”، عمر حاج أحمد، بدأ عمله الإعلامي مع بداية الشهر السادس من عام 2011، وكانت الدورات التدريبية وسيله للتطور، “دائمًا أسعى لحضور التدريبات الخاصة بمجال التحرير الصحفي إن كانت محلية أو دولية”، حسبما قال لعنب بلدي.

بتقييم حاج أحمد، فإن فرص التدريب في إدلب محدودة “خاصة بمجال التحرير الصحفي”، في حين تقتصر تدريبات التصوير والمونتاج على المستويات المبتدئة والمتوسطة، التي لا تكفي للوصول إلى الاحترافية، وقلة التدريبات تحرم الصحفي من الأساسيات الأخلاقية وتمنعه من الاحتراف، “بالتالي يبقى الإعلامي متقوقعًا ضمن أسس عمل بدائية لا تلبي الكم الهائل من الأحداث وتنوع طرق تغطيتها في إدلب”.

الرابطة، التي أُسّست في شهر شباط الماضي في إدلب، حملت هدف تطوير الكوادر الإعلامية المنتسبة إليها ضمن أولوياتها، ولديها خطة تدريبية بأكثر من 40 دورة متنوعة ضمن مساقات الإعلام والإدارة والعلاقات والأمن والسلامة، بدأت بتدريب المراسل التلفزيوني تحت إشراف معهد التدريب التابع لـ “الجزيرة”، و”قريبًا” يفترض بدء تدريبات ضمن المساقات الأربعة.

المعدات.. أسعار مرتفعة وعجز عن الصيانة

مع غياب خدمات الشركات المصنعة لأدوات التصوير والتحرير، لا يخلو تأمين المعدات وصيانتها من مشقة وعناء لدى المحررين والمصورين في الداخل السوري.

بدأ الناشطون الإعلاميون عملهم منذ بداية الاحتجاجات السلمية على التوثيق من خلال الهواتف المحمولة، لكن تطور التكنولوجيا والمعدات الإعلامية فرض نفسه كضرورة للبقاء والمتابعة، مواجهًا تحديات الغلاء وصعوبة التأمين.

حين بدأ كنانة هنداوي عمله الإعلامي، عام 2016، بمنطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، كانت المعدات التي استخدمها هي كاميرا من نوع “Sony Handycam” بتكلفة لا تزيد على 50 دولارًا أمريكيًا، لكنه أدرك منذ البادية حاجته إلى التطور، حسبما قال لعنب بلدي.

برأي كنانة، فإن الداخل السوري مختلف عن بقية أنحاء العالم كونه يشهد نزاعًا يفرض الحاجة إلى المعدات الحديثة، حتى تتمكن من مجاراة كثافة التغطيات الإخبارية، وهذا ما يزيد من تعب المعدات ويتطلب استبدالها بشكل دوري، إضافة إلى حاجة الإعلامي للعدسات والكاميرات المتطورة لالتقاط التفاصيل التي تناسب عمله.

يتابع كنانة التطورات الإلكترونية من الشركات المصنعة كل عام، لكنها لا تصل إلى المنطقة إلا بعد أربع سنوات، “أي بعد انتهاء الإصدار وطرح إصدارات حديثة بدلًا عنه في الأسواق”، مؤكدًا ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع تعويضات المراسل في سوريا، “إلا لقلة قليلة”، وهم يعملون في وكالات أجنبية، مقدّرًا حاجة الإعلامي إلى راتب لا يقل عن ألف دولار شهريًا ليتمكن من مواكبة التطورات وأرشفة مواده بدقة جيدة “نوعًا ما”.

كما تفتقر إدلب إلى المختصين بإصلاح المعدات، وإنما يحاول البعض إصلاحها من خلال ما تعلمه بالممارسة البسيطة، وغالبًا ما يضطر المصورون لاستبدال المعدات بدلًا عن إصلاحها.

من جهته، قال عبد الله العلو صاحب متجر للمعدات الإعلامية في إدلب، إن سبب ارتفاع أسعار المعدات مرتبط بأجور الشحن من الدول المصنعة إلى تركيا وصولًا إلى الداخل السوري، وهذا ما يضيف من التكلفة المالية المرتفعة أصلًا لمعدات التصوير حول العالم.

ويعتبر عبد الله أن الإعلاميين في إدلب يواكبون التطورات الإلكترونية العالمية، وإن كانوا متأخرين بعض الشيء، واصفًا تأمين خدمات الشركات المصنعة بـ“المستحيل”، ما لم تقدم المنطقة على أمان وهدوء سياسي وعسكري.

وأكد عبد الله عجز صيانة المعدات في الداخل، موضحًا لجوء المتاجر لإرسال المعدات المستعصية وإصلاحها في تركيا، وهو ما يزيد من الأجور المالية والمدة الزمنية لإصلاحها.

مراسلون بلا حقوق

يربط سكان المنطقة مهنة الصحافة بـ“الشهرة والمال”، لكنهم لا يعلمون الوجه الآخر لـ”مهنة المتاعب”، خاصة حين تكون مقيمًا في مكان لا يؤمّن أبسط الحقوق للعاملين بالصحافة، غير مدركين لمعنى أن تكون صحفيًا في إدلب.

يتعرض الصحفيون لـ“الاستغلال” من المؤسسات الإعلامية “المحلية”، بدءًا من فرض تكليفات تفوق طاقة مراسليها، دون تقدير للجهود المبذولة في تأمين المواد الصحفية للمؤسسة.

إذ يترتب على الإعلاميين والمصورين في الداخل السوري وفق اتفاقهم مع المؤسسات، تأمين المعدات اللازمة للتصوير وتسجيل الصوت، مع تحمل تكاليف النقل والاتصالات والطاقة البديلة، وهو ما لا يخلو من عناء ومشقة في ظل ظروف الحرب، مع عدم تقديم تعويضات شهرية تناسب الجهد المبذول، ولا تكفي لتأمين مستلزمات الحياة ومواكبة التطورات الإلكترونية، التي بدأت الجهات تفرضها على مصوريها.

ويرى المصور علي حاج سليمان، أن المؤسسات المحلية السورية لا تقدم للصحفيين “رواتب مجزية ولا حماية ولا حقوقًا ولا تقديرًا كافيًا”، وقال لعنب بلدي، إنه ومنذ التحاقه بالمهنة، عام 2017، لم يعمل إلا مع مؤسسة محلية واحدة، بسبب ظروف النزوح والتهجير التي أجبرته على القبول لإعانة عائلته، ولم يستمر معها سوى عام واحد.

وأضاف علي أن المؤسسة لم تقدم له شيئًا سوى الرسائل التي كانت تبنى على تهديد بتخفيض الراتب مع زيادة المواد المطلوبة، والتي كانت تزيد على عشر مواد شهريًا، مع فرض الجهة تغطية الأحداث الإخبارية العاجلة والخطرة، مثل القصف في مناطق تمطرها القذائف والصواريخ وخالية من السكان، وقال مستغربًا “هل أقتل من أجل تغطية الحجارة؟”، مؤكدا عدم توقيع عقد رسمي مع الجهة وعدم وجود أي تعويضات صحية.

من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة “رابطة الإعلاميين السوريين”، عمر حاج أحمد، المؤسسات الإعلامية المحلية بأنها “من أكثر الجهات المنتهكة لحقوق الإعلامي” في الداخل السوري، موضحًا أن الأجور “متفاوتة” من مؤسسة لأخرى و”لا ترقى لتضحيات وجهد الإعلامي في المنطقة”.

تفتقر المؤسسات الإعلامية المحلية إلى تأمين “الكثير من الحقوق التي ترعاها مواثيق العمل الإعلامي عالميًا”، حسبما قال حاج أحمد، مشيرًا إلى عدم وجود الضمان الصحي أو ما يعادله، مؤكدًا انعكاس نقص الحقوق ذاك “على نفسية الإعلامي وعلى جودة المادة المقدمة للمؤسسة”، وأيضًا كل ذلك ينعكس على إظهار الصورة الصحيحة للواقع الأليم في المنطقة.

ويعتبر حاج أحمد، أن الإعلامي الميداني هو دائمًا “الحلقة الأضعف”، ضمن العمل الإعلامي الحالي، لعدم وجود ضمان حقيقي لعمله، ولو أخلاقيًا، مع الجهة التي يعمل معها، بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة بين الزملاء ذاتهم.

وبحسب تقييم حاج أحمد، فإن السبيل لضمان حقوق الإعلاميين في الداخل السوري، هو التنظيم ضمن تكتلات ترعى حقوقهم “ولو بالقدر القليل”، ناصحًا باللجوء إلى ميثاق شرف الإعلاميين السوريين، الذي يعتبر هيئة أخلاقية تعمل بالتعاون مع تلك التكتلات الإعلامية على حل مشكلات الصحفيين، وذلك عبر لجنة شكاوى خاصة، مشيرًا إلى أن تعاون الناشطين الإعلامين في الداخل مع بعضهم لحل مشكلاتهم، مثل فرض الأجور الثابتة، قد يكون ممكنًا.

وتعمد العديد من المؤسسات المحلية إلى التعاقد مع المراسلين الصحفيين على مبدأ “الفري لانس” (التعاقد الحر)، الذي يعفيها من مسؤولية تدريب وتطوير العاملين معها، مع اكتفائها بفرض الشروط التي تريدها لقاء القبول بالمادة التي تود شراءها، مع عدم التزام العديد من المؤسسات بالتواصل مع المراسلين والاطلاع على أحوالهم، إضافة إلى نقص الثقة المستمر بهم، مع عدم احترام سنوات العمل في خدمة المؤسسة، والتمييز بين موظفيها في المكاتب والميدان.

أمن غائب وأرواح مفقودة

كان العمل الإعلامي من أخطر ما يواجه النظام السوري في قمعه للاحتجاجات السلمية التي انتشرت في محافظات سوريا كافة، وفي مقولة شهيرة لرئيس النظام، بشار الأسد، عند زيارته إلى الغوطة الشرقية عام 2011، “لا أعتب على من يتظاهر، بل أعتب على من يصور ويرسل المقطع”، ووصل ذلك “العتب” إلى قتل 709 مواطنين صحفيين، بينهم 52 قضوا تحت التعذيب، منذ آذار عام 2011 وحتى 3 من أيار الحالي، وفق بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

ولم تتوقف الانتهاكات وتهديد أمن الناشطين الإعلاميين بانتهاء سيطرة النظام السوري على مناطقهم، إذ طالهم منه القصف والقذائف، إضافة إلى ما واجهوه مع كل جهة مسيطرة كانت تخلق لهم عوائق جديدة، وتبتكر أدوات لقمعهم ومنعهم من حرية التعبير.

لم يهتم الناشط الإعلامي أنس دياب بالمخاطر التي كان مصرًا على مجابهتها عند تغطيته للقصف الروسي على مدينته خان شيخون، في ريف إدلب الجنوبي، والتي أدت إلى مقتله في 21 من تموز عام 2019.

“كان يريد أن ينقل المأساة السورية وجرائم الأسد وروسيا بحق المدنيين، وذهب ضحية لتلك الجرائم”، هكذا بدأ حميد قطيني الحديث عن صديقه أنس، لعنب بلدي.

قُتل أنس وسط الأحياء السكنية التي كانت تستهدفها الغارات الجوية الروسية في خان شيخون، حسبما قال حميد، موضحًا أن صديقه “رفض” الخروج رغم خطورة المكان.

أرجع حميد اندفاع أنس إلى كونه “صاحب قضية”، إضافة إلى اجتهاده بإنقاذ المدنيين خلال عمله على توثيق الانتهاكات بحقهم، “وكل الصور التي التقطها والكتابات التي كتبها ستبقى للتاريخ”.

وكان أنس يعمل متطوعًا في منظمة “الدفاع المدني السوري”، وكان الإعلامي الخاص بمديريتها في إدلب، كما عمل مصوّرًا لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP).

وسبق أن تعرض أنس، في أيلول من عام 2018، لإصابة بالغة بقصف صاروخي وعنقودي من قوات النظام في أثناء تغطيته الإعلامية بمدينة خان شيخون، إضافة إلى إصابته بالكيماوي حين نفذت قوات النظام مجزرة بغاز السارين في مدينته، في 4 من نيسان عام 2017.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، كان النظام السوري مسؤولًا عن مقتل 552 صحفيًا، من بينهم خمسة أطفال وامرأة وخمسة صحفيين أجانب، و47 قضوا تحت التعذيب، بينما كانت روسيا مسؤولة عن مقتل 23 صحفيًا، وقتل تنظيم “الدولة الإسلامية” 64 صحفيًا، من بينهم طفل وامرأتان وثلاثة صحفيين أجانب، وقتل ثلاثة منهم تحت التعذيب.

“هيئة تحرير الشام” كانت مسؤولة عن مقتل ثمانية صحفيين، قضى اثنان منهم تحت التعذيب، و”الجيش الوطني” قتل 25 صحفيًا، بينهم طفل وثلاث سيدات، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أربعة صحفيين، وقضى صحفي واحد على يد قوات “التحالف الدولي”، كما قُتل 32 صحفيًا بينهم صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.

وأُصيب ما لا يقل عن ألف و563 من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام بجروح متفاوتة على يد أطراف النزاع في سوريا، في حين تعرض ألف و211 من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، منهم 432 ما زالوا قيد الاعتقال، بينهم ثلاث نساء و17 صحفيًا أجنبيًا، بإحصائيات جُمعت منذ آذار عام 2011 وحتى أيار الحالي.