قالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، إن عدد طالبي اللجوء في الجزر انخفض إلى أقل من عشرة آلاف شخص، في حين انخفض العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء البلاد بنسبة 40%، منذ عام 2015.
وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم، الجمعة 14 من أيار، أن “تخفيض عدد طالبي اللجوء إلى أقل من عشرة آلاف شخص في الجزر اليونانية، هو دليل على التخفيض الحقيقي لعبء الهجرة في المجتمعات المحلية، ويظهر أننا نعمل في الاتجاه الصحيح”.
واستضافت الجزر اليونانية 11 ألفًا و434 طالب لجوء، وفقًا للإحصائيات الصادرة في نيسان الماضي، بينما كانت أعدادهم في نيسان 2020 تبلغ نحو 38 ألفًا و284 شخصًا.
واستمرت عمليات نقل اللاجئين خلال الأيام العشرة الأولى من أيار الحالي، ليصل أعداد اللاجئين في الجزر إلى 9811 شخصًا، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن ما مجموعه 92 ألفًا و909 طالب لجوء، أقاموا في المخيمات التي تشرف عليها وزارة الهجرة اليونانية خلال نيسان 2020، بينما يقيم الآن 55 ألفًا و493 طالب لجوء.
وانخفضت تدفقات الوافدين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 بنسبة 73%، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، في حين انخفضت الطلبات المعلقة لخدمة اللجوء في عام واحد بنسبة 41%.
وتواجه السلطات اليونانية تهمًا بإجبار اللاجئين الواصلين إلى مياهها بالعودة إلى المياه التركية، وارتكاب خفر السواحل اليوناني انتهاكات بحق طالبي اللجوء، تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب.
وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.
وكان “المركز القانوني في ليسفوس”، وهو منظمة يونانية غير حكومية، رفع دعوى قضائية ضد الدولة اليونانية في “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بسبب السياسة التي تنتهجها في إعادة اللاجئين “بشكل غير قانوني” عبر البحر.
ترتكز الدعوى، بحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي في 26 من نيسان الماضي، على حادثة حصلت لمجموعة من 180 إلى 200 شخص، من بينهم 40 طفلًا وامرأة حاملًا، كانوا متوجهين إلى إيطاليا لطلب اللجوء فيها، في تشرين الأول 2020.
ويمثل محامي المنظمة، بحسب التقرير، 11 سوريًا من بين 200 شخص كانوا على متن قارب الصيد، وطردتهم السلطات اليونانية بشكل جماعي إلى تركيا، في عملية “منسقة عنيفة وواسعة النطاق”، نُفذت لأكثر من 24 ساعة في البحر الأبيض المتوسط، وشملت عدة سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن ممارسة “عمليات الصد” أصبحت معيارًا لخفر السواحل اليوناني منذ آذار 2020، عندما أعلنت تركيا، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي، أنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن أثينا ردت بوقف جميع طلبات اللجوء الجديدة مؤقتًا، وزُعم أنها استخدمت تكتيكات “وحشية” بشكل متزايد لثني اللاجئين في تركيا عن المجيء.
–