الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئات محددة في قوات النظام

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، ضمن فئات محددة، اعتبارًا من 1 من حزيران المقبل.

وبحسب ما نشرته صفحة “رئاسة الجمهورية” عبر موقعها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 10 من أيار، يشمل الأمر الإداري الضباط المحتفَظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية منذ سنتين فأكثر.

وشمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، على أن يتم تسريحهم وفقًا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كما تضمّن الأمر الإداري إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية أكثر من سبع سنوات ونصف.

وأجبرت قوات النظام سوريين أنهوا خدمتهم على العودة إلى صفوفها من أجل “الخدمة الاحتياطية” عند اندلاع الثورة السورية.

وأنهت الاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من 1 من شباط 2020، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع في سوريا عبر حسابها في “فيس بوك“، في 18 من تشرين الثاني 2020، وفقًا لشروط معقدة.

وسخر العديد من المعلّقين حينها من عدم شمولية أمر إنهاء الخدمة ومحدوديته، إذ إن الفئات التي يشملها الأمر الإداري كانت “محدودة وغير مقنعة”، بحسب ما رصدته عنب بلدي من التعليقات على القرار.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر.

وفي 2 من أيار الحالي، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات قبل تاريخ صدوره.

وفي 12 من آذار الماضي، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الماضي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

وتأتي المراسيم والأوامر الإدارية قبيل الانتخابات الرئاسية، في 26 من أيار الحالي، التي لا يعوّل عليها السوريون في إحداث تغيير على المستوى السياسي.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

–